بغداد ـ العالم
رغم أن النفط بكل مفاصله ومعطياته يعتبر المحور الرئيسي في اقتصاد العراق، كونه يشكل 95% من موازنته الاتحادية، إلا أن هناك أحداثا اقتصادية أخرى لا تقل أهمية، وهي أن البلد بات بلا موازنة عامة للعام الحالي.
كما أنه شهد أيضا أكبر سرقة مالية والتي سميت بسرقة القرن، ورغم امتلاكه أكبر احتياطي من العملة الصعبة، ينهي العام على ارتفاع كبير للدولار في السوق الموازي.
مجلس الوزراء العراقي
في (كانون الأول/ ديسمبر)، أعلن مجلس وزراء الحكومة الاتحادية الموافقة على صرف 400 مليار دينار عراقي لاقليم كوردستان لتمويل رواتب الشهرين 11 و 12 من سنة 2022 والذي جاء بعد الكثير من الخلافات .
في (16 كانون الثاني /يناير) هيئة المستشارين في مجلس الوزراء تلزم وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة بفتح الاستيراد التي سبق وأن تم منعها دون قيد أو شرط والتوجيه بعدم اللجوء إليه مستقبلا لإضراره الكبير وخلق بيئة احتكارية. في (6 نيسان/ ابريل ) أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بالأمن الغذائي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ومنها فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة الازمة الغذائية التي حصلت في العالم والسماح لوزارة التجارة استيراد الحنطة بسقف لايتجاوز الـ 3 ملايين طن وتصفير الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والانشائية والأدوية.
وزارة المالية
في (1 كانون الثاني/ يناير) قالت وزارة المالية: لا موازنة مالية لعام 2022 ولأول مرة في تاريخ العراق والتي جاءت بسبب حالة الانسداد السياسي التي عاشها البلد في العام نفسه حال دون اقرار الموازنة مما جعل الصرف والانفاق 1/ 12 مطابقا لعمليات الصرف لعام 2021.
في ( 15 ايار/مارس) إصدار قانون الأمن الغذائي بقيمة 25 تريليون دينار نتيجة عدم وجود موازنة عام 2022 والذي قيل عنه حينذاك بأنه "يخص المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".
في ( 20 تشرين الأول/ أكتوبر) الكشف عن أكبر سرقة في التاريخ العراقي المعاصر من أمانات التجار المتعاقدين مع الدولة والمودعة كتأمينات تسترد بعد استكمال المشاريع، لدى هيئة الضرائب الرسمية والتي بلغت 3.7 تريليونات دينار عراقي والتي تم سرقتها لصالح خمس شركات وتم الدفع لها من خلال 247 شيكا تم صرفها بين 9 ايلول/ سبتمبر 2021 و11 آب / أغسطس 2022، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة . في ( 16 تشرين الثاني / اكتوبر) امريكا تعلن ارتفاع السندات العراقية لدى الخزانة الامريكية الى 37.968 مليار دولار في شهر ايلول.
البنك المركزي العراقي
في ( 23 كانون الثاني/ يناير 2022) البنك المركزي يطلق مبادرات إقراضية متعددة، منها مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة المشاريع الكبيرة البالغة خمسة تريليونات دينار لتمويل المصارف المختصة، فضلاً عن ثلاثة تريليونات دينار لدعم القطاع العقاري، ومبادرة تمويل الطاقة النظيفة بمبلغ ترليون دينار.
في (27 حزيران/ يونيو) أعلن البنك المركزي العراقي تقدم العراق عشر مراتب ضمن جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه (130.39) طنًّا، في المرتبة الثلاثين عالميًّا والرابعة عربيا بعد شرائه ما يقرب من 34 طنا.
في (11 أيلول/ سبتمبر) أعلن البنك عن ارتفاع احتياطاته الأجنبية والتي وصلت إلى أكثر من 90 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى حققه البنك المركزي منذ عام 2003.
في ( 7 تشرين الثاني / نوفمبر) قرر البنك المركزي العراقي، إيقاف التعامل بعملة الدولار الأمريكي لأربعة مصارف عراقية شملت "الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار"، و"آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل"، و"الشرق الاوسط العراقي للاستثمار"، وذلك بعد إيعاز من البنك الفدرالي الأمريكي لوجود اشتباه بتهريب العملة وغسل الاموال".
السوق المحلية والبنك المركزي العراقي
في( 1 كانون الأول/ ديسمبر) ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي ( السوق السوداء) ووصوله لأكثر من 154 الف دينار مقابل 100 دولار بعد منع عدة مصارف من دخول مزاد بيع العملة بعد تحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية.
في (2 كانون الأول/ديسمبر) ارتفاع سعر الصرف في بورصات اقليم كوردستان لتتجاوز ولاول مرة حاجز 150 الف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي .
في (4 كانون الأول/ديسمبر) قام البنك بزيادة حصة الشركات من الدولار بحسب تصنيفها، حيث تحصل الشركات فئة A على مليوناً و800 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة B على 750 ألف دولار أسبوعياً، والشركات فئة 80 ألف دولار أسبوعياً، والمصارف 200 ألف دولار أسبوعياً.
في ( 19 كانون الأول/ديسمبر) أطلق البنك المركزي العراقي، حزمة من الإجراءات لتحسين أداء المعاملات المتعلقة بالدولار بعد أسابيع من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ومنها بيع الدولار عن طريق المصارف الحكومية.
وزارة النفط
في (20 كانون الثاني/ يناير) النفط توقع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى بطاقة 300 مقمق مع شركة سينوبك الصينية.
في (شباط/ فبراير) صدر قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص باقليم كوردستان ما اعتبرته حكومة الإقليم آنذاك قرارا جاء بدافع ضغوط سياسية، وأدى قرار المحكمة الاتحادية الى انسحاب بعض الشركات النفطية من الإقليم التي كانت تعمل لسنوات فيه.
في (1 ايار/ مايو) النفط تعلن عن تحقيق اكبر إيراد نفطي منذ عام 2003 بلغ أكثر من 11 مليارا و 477 مليون دولار بعد ارتفاع اسعار النفط لأكثر من 112 دولارا.
في (20 حزيران/ يونيو) أزمة وقود سيارات حادة تضرب عدداً من محافظات العراق.
في (12 أيلول/ سبتمبر) وزير النفط يعلن التزام العراق بتصدير كامل حصته المقررة بموجب اتفاق ومحددات "أوبك"، والعمل مع أعضاء المنظمة والمتحالفين معها من خارج المنظمة على تحقيق التوازن في الأسواق العالمية.
في ( 2 تشرين الأول/ أكتوبر ) أعلنت وزارة النفط عن التعاقد مع شركة "بيكر هيوز" الأمريكية لرفع انتاج الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف النفطيين الى 200 مليون قدم مكعب قياسي ( مقمق ) خلال الفترة المقبلة.
في (17 تشرين الأول/ أكتوبر) النفط العراقية توقع عقد دراسة مشتركة للجزء البري من الرقعة البحرية في الخليج مع شركة سينوك الصينية .
وزارة الزراعة
في (7 نيسان/ابريل) حظرت وزارة الزراعة العراقية، استيراد 33 مادة غذائية من اقليم كوردستان ومنع حركة نقلها من الاقليم إلى باقي محافظات العراق.
في (20 تموز/ يوليو) وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، اعلن أن الحكومة الاتحادية وافقت على تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية لمزارعي الإقليم في باقي مناطق ومدن العراق.
في ( تموز/ يوليو) ارتفاع أسعار البيض إلى أكثر من 7 آلاف دينار للطبقة الواحدة ووزارة الزراعة تعزو ذلك قيام بعض المحافظين بمنع انتقال البيض والدجاج بين المحافظات واحتكار البعض .
في (21 تموز/ يوليو) وزارة الزراعة ، توجه بإيقاف استيراد 6 محاصيل هي "البطاطا، الرقي، البطيخ، الطماطم، الخيار، والباذنجان" من المنافذ الحدودية في البلاد وذلك لوفرتها محليا.
في (أيلول/ سبتمبر) الزراعة تؤكد تصدير اكثر من 700 ألف طن من التمور الى عدة بلدان عربية واجنبية.
في (كانون الأول/ديسمبر) اعلنت حكومة اقليم كوردستان تصدير أول دفعة من منتج الرمان المحلي الى دولة الإمارات كأول دفعة من المنتجات المحلية يتم تصديرها الى الخارج.
وزارة الكهرباء
في ( 18 أيلول/ سبتمبر) أعلنت وزارة الكهرباء عن تسجيل انتاج غير مسبوق بإنتاج الطاقة الكهربائية فاق الـ24 ألف ميغا واط.
في ( 15 حزيران/ يونيو) الكهرباء تعلن عن دفع مستحقات الغاز الإيراني المتأخرة عن العام 2020 عبر الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة والتي بلغت 1.6 مليار دولار.
وزارة التجارة
في ( 6 اذار/ مارس) التجارة تعلن عن خطة لاستيراد مليون طن من الحنطة لتأمين السلة الغذائية للعام الحالي بعد ارتفاع اسعار الحنطة نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية. في ( اذار/ مارس) تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع الغذائية، حيث شهدت ارتفاعا في أسواق عموم العراق واقليم كوردستان مع بدء الحرب وانعكاس تداعياته الاقتصادية على العالم .
في (27 أيلول/ سبتمبر) التجارة تعلن عن المباشرة بتوزيع البطاقة التموينية الالكترونية، لأهالي محافظة النجف ضمن مشروعها لأتمته البطاقة التموينية، بالتعاون برنامج الأغذية العالمي.
في (1 تشرين الثاني/ نوفمبر) التجارة العراقية تفتتح معرض بغداد الدولي بدورته الـ46 بمشاركة 12 دولة و 363 شركة محلية واجنبية.
وزارة التخطيط
في (16 تشرين الأول/أكتوبر) بلغ معدل التضخم السنوي 5.3%، بالمقارنة مع ما كان عليه خلال شهر ايلول من العام المنصرم 2021.
في (29 تشرين الثاني/ نوفمبر)، التخطيط تدرج 2768 مشروعا خدميا موزعة على 15 محافظة، بالإضافة إلى وزارة الاعمار وصندوقي اعمار ذي قار والمناطق المحررة بمبلغ بلغ أكثر من 4 تريليونات دينار.
صندوق النقد الدولي
في (12 تشرين الأول)، العراق يتصدر قائمة الدول العربية بالنمو الاقتصادي لعام 2022 بنسبة نمو تبلغ 9.3%.