إبراهيم العبادي
اذا قدر للاتفاق السعودي الايراني الموقع في الصين في العاشر من اذار 2023، أن يمضي كما اتفق عليه، فإن منطقة الشرق الاوسط أو غرب اسيا كما يسميها الايرانيون، ستشهد حقبة جديدة ومتغيرات كبيرة. تختلف عما شهدته خلال الاعوام العشرين المنصرمة.
الاتفاق فرصة كبيرة لبناء أمن مستدام، شريطة التزام الاطراف الرئيسة والثانوية به واخفاق جهود المعارضين له، الذين يخشون خسارة وجودات عديدة لهم لنفوذها الصاخب وغطائها السياسي والاعلامي، وقد تضمر فعالياتها وينحسر وجودها تدريجيا.
النتائج الكبرى المفترضة والمتوقعة من اتفاق المصالحة، له انعكاسات كثيرة تندرج تحت عنوان الاحترام المتبادل لسيادة وأمن كل طرف ومنع التدخل في الشؤون الداخلية، أي أن مشروعا للأمن الإقليمي أو لنقل بين كبرى الدول الاقليمية في طريقه إلى التنفيذ، وسيقود ذلك مسار الامن الثنائي والاقليمي، نحو صياغة جديدة تقتضي مصالحات وهدوء واستقرار لعديد من الساحات الداخلية، تمتد من البحرين إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا وقد يبدأ ايضا مسار طويل لعودة اليمن إلى التوافق الداخلي.
فما دفع السعودية وايران للتصالح كان حسابات الامن القومي بمعناه الواسع، اي ضمان الامن الداخلي، وحماية الاستقرار السياسي، ومواجهة تحديات الامن الاقليمي المتزايدة بما فيها انتشار السلاح خارج نطاقات الدول، وظهور فاعلين لا يمتثلون لمنطق الدولة ويحملون مشاريع أيديولوجية عابرة، علاوة على متغيرات كبرى تضرب بنية النظام الدولي، وانتقال ثقل ومركز التنافس العالمي، نحو الشرق الاقصى وليس أوروبا والشرق الاوسط.
ما دفع السعودية إلى اتخاذ جريء في اعادة مسار العلاقات مع ايران من القطيعة إلى التواصل ومن الخصومة إلى التعاون والتفاهم، هو متطلبات الانتقال السلس والهادئ من بنية اجتماعية متصلبة وسياسية داخلية تقليدية، تربط بين العقيدة والقبيلة إلى بنية منفتحة وحديثة مع ازاحة المؤسسة الدينية عن التأثير المباشر وغير المباشر في السياسات الداخلية والخارجية، السعودية أدركت أن حروب الاستنزاف وحروب الوكالة تصرف الاهتمام والتركيز عن مباشرة التحديث في مجتمع، تبدي بعض فئاته ممانعة للتحول إلى نمط فكري -اجتماعي - سياسي حديث يحفظ للدولة استقرارها ومواكبتها للمتغيرات، دون الوقوع في مطبات التطرف والتطرف المضاد، لدى السعودية مشكلاتها الخاصة التي تتطلب منها التحرر من عقدة اليمن وحرب الاستنزاف فيها، وعقدة المواجهة المستمرة مع ما تسميه أذرع ايران الاقليمية.
فالسعودية مشتبكة أمنيا في طول وعرض الاقليم الشرق أوسطي، فهي تنظر بعين قلقة على نفوذها في لبنان وسوريا وتراجع حضورها فيهما، كما تراقب التحولات التدريجية الجارية عند حلفائها الاقليميين، وهي تحذر من الوقوع ساحة صدام بين ايران واسرائيل، في حال قررت الاخيرة بدعم أميركي أو بدونه، توجيه ضربات داخل ايران لمنشات المشروع النووي المقلق لوجودها.
السعودية أيقنت أن المشروع النووي الايراني قد وصل إلى مرحلة اللاعودة، وأن ايران القلقة على امنها ومستقبلها القريب، ستكون اكثر خطرا قياسا بما لو تم استيعابها ومقايضة امنها بامن المنطقة عموما.
لقد دخلت السعودية في مسار تفاوضي طويل اختبرت فيه النوايا والتصورات والمخاوف الايرانية، كما دخلت في اختبار جدي لحليفتها وضامن أمنها التاريخي (الولايات المتحدة)، وخرجت بقرار مدروس يتضمن تجديد مرتكزات منظومة الامن القديمة، بما يستجيب للتطورات الجارية في بنية النظام الدولي، وصعود الصين إلى مرتبة المنافس الاول على قمة هذا النظام مع شراهة متزايدة للطاقة والاستثمار في الشرق الأوسط، ورغبة في الدخول المتدرج إلى عرين النفوذ الامريكي، الذي ظل مغلقا لعقود امام الطامحين والمنافسين، السعودية اتخذت قرارا تريد له أن يخفف من صداعها الامني في الخليج، ويحفظ لها خيارات مرنة للبقاء دولة صاعدة ضمن مجموعة العشرين الصناعية، بناتج اجمالي يتجاوز الترليون دولار وفق رؤية عام 2030.
اما دوافع ايران للمصالحة فهي كالسعودية مرتبطة بامنها، الذي يزداد تهديدا بسبب حجم التحديات الداخلية والخارجية، والتراجع الاقتصادي الخطير الناجم من العقوبات والتضخم والبطالة وانهيار قيمة العملة، مع سلسلة احتجاجات اجتماعية - سياسية وصلت إلى مستوى تهديد مستقبل النظام، واضعفت قدراته على مواصلة ستراتيجية المقاومة والممانعة، بما فيها انشاء وتكوين الاذرع الخارجية وتوسيع رقعة الدفاع المتقدم إلى داخل الاقليم الشرق الاوسطي بعيدا عن حدود ايران.
لقد ادركت طهران متأخرة أن كلفة إدارة جبهة مقاومة واسعة بكل المضاعفات السياسية والامنية والنزيف المالي بلغ مرحلة الحرج الشديد، وأن سياسة التسلح والردع والانفاق الدفاعي الكبير لم يعد خيارا يمكن مواصلته في ظل حروب استنزاف في اكثر من بقعة جغرافية، من اليمن جنوبا إلى لبنان شمالا، ومن الخليج إلى سوريا والعراق، وقد تم استنفاد النتائج المتوقعة، لهذا النهج الايديولوجي المتشدد الذي ماعاد مقنعا داخل الاوساط السياسية الايرانية نفسها، بل إن نتائجه السلبية اصبحت ماثلة اكثر من اي وقت مضى، مع تزايد كم الاعتراضات الجماهيرية على هذه الستراتيجية المكلفة للاقتصاد ولاستقرار النظام.
خصوصا بعد ظهور عيوب خطيرة في بنية النظام السياسية سمحت لخصوم ايران بالضغط عليها، وبأدوات ناعمة كما هو حال توظيف وسائل إعلام مضادة ومعادية ممولة سعوديا وخليجيا، في ان تكون مؤثرة في توسيع رقعة الاحتجاجات الشعبية، كما حدث ابان سلسلة الاحتجاجات، التي اعقبت موت الشابة مهسا اميني في 13 ايلول من العام الماضي.
ايران واجهت اياما عسيرة وضغوطا شديدة، وظهرت فيها نقاطا هشة، نفذ منها أعداؤها بسهولة، واستطاعوا النيل منها بضربات خطيرة، طالت مواقع نووية ومصانع سلاح وخبراء ومختصين، وكان ذلك اختبارا عسيرا لمنهج التشدد، الذي أضرَّ بإيران داخليا، وشوه صورتها الخارجية وافشل دبلوماسيتها، وزاد من عزلتها والجأها إلى الاقتراب كثيرا من روسيا والصين دون مكاسب كبيرة.
الطرف الخطير الذي يعادي الاتفاق ليس بالضرورة اسرائيل وحدها، بل إن قوى متشددة إيرانية وغير ايرانية ستجد نفسها بلا وزن ولا نفوذ وستنظر إلى الاتفاق، بكونه مشروعا مضادا لمشروعها الايديولوجي المتصلب، ومنطقها الصراعي المتلبس بلبوس الثورية، يتوقع أن تقوم هذه القوى بنقل صراعها الداخلي على النفوذ والسلطة من داخل ايران إلى الساحات الخارجية، وستمارس دورها كحامل غير معني باتفاقيات الرسميين والمؤسسات الحكومية، إنها في الواقع تمثل قوى ما فوق الدولة، وهي التي ستكون محلا لاختبار قدرة المؤسسات الناظمة من عدمها.