بغداد ـ العالم
أقصى الحزب الديمقراطي الكردستاني شقيقه الاتحاد الوطني عن المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، ما زاد في تعميق الأزمات بين الحزبين، لكن أطرافا شيعية دخلت على الخط لرأب الصدع بينهما.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، إن "الموازنة كان من المفترض إنجازها بوقت مبكر قبل العطلة التشريعية للبرلمان إلا أنها تأخرت، رغم ان مفاصلها المهمة أنجزت داخل وزارة المالية"، مبينا أن "الموازنة الاستثمارية أنجزت في وزارة التخطيط".
وأضاف، أن "هناك مراجعة داخل مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على الموازنة"، مشيرا الى "أهمية الأخذ بنظر الاعتبار ملف المحاضرين ورواتب بعض التخصيصات الأخرى في الموازنة".
وتابع، أن "هناك تعاونا حقيقيا لإنجاز الموازنة".
وبين أن "الموازنة تحتاج الى وقت ولا يمكن إقرارها سريعا"، متوقعا "إقرار الموازنة مطلع آذار المقبل".
وحول آلية احتساب الموازنة الاستثمارية، ذكر الكاظمي ان "الموازنة الاستثمارية التي تضم تنمية الأقاليم للمحافظات تم إعدادها على أساس النسبة السكانية "، موضحا ان "هناك مبلغ 9 تريليونات دينار عراقي سيضاف الى الموازنة".
وعودا على الخلاف السياسي بين الحزبين الكرديين، اعتبر القيادي في تحالف الفتح، عائد الهلالي، اتساع فجوة الخلافات الكردية بانها "ليست وليدة اللحظة"، مضيفا ان إقصاء الاتحاد الوطني من الاجتماعات التي تجري مع الحكومة المركزية في بغداد سيساهم في تعمق الخلافات بين الحزبين الكرديين.
وقال الهلالي إن "تعرض حزب الاتحاد الوطني الى الاقصاء من الديمقراطي في الاجتماعات التي تعقد حاليا سيوسع دائرة الخلافات بين الحزبين"، مضيفا ان "هنالك أطرافًا من المكون الشيعي تسعى الى حل الخلافات بين الحزبين الكرديين".
وتابع، ان "اتساع فجوة الخلافات الكردية ليست وليدة اللحظة لكنها تهدأ ما بين فترة وأخرى وتظهر في حالات وجود حراك سياسي على الملفات المهمة"، مشيرا الى ان "ازمة الخلافات بدأت اثناء اختيار شخصية رئيس الجمهورية".
وفي وقت سابق، وصل وفد سياسي من أربيل الى بغداد؛ لمعالجة الخلافات والملفات العالقة بين حكومتي بغداد والاقليم، الا انه شهد عدم حضور ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني وهو ما يدل على عمق الخلافات بين الحزبين الحاكمين.
فيما وصفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، أمس الثلاثاء، المفاوضات الجارية بين حكومتي أربيل وبغداد حول موازنة 2023 بـ"المثمرة"، مشيرة إلى تقديم "تنازلات" من قبل الطرفين من أجل التواصل إلى اتفاق جديد.
وقالت محمد، إنه "هناك اتفاقاً بين حكومتي الإقليم والاتحادية قبل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني بشأن حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة، ونأمل نحن كنواب من إقليم كوردستان أن يكون هذا الاتفاق ملزما وطويل الأمد".
وأوضحت، أن "المواطن في إقليم كوردستان منهك، ويعاني من مشاكل خاصة في ما يتعلق برواتب الموظفين، لذلك لابد من التوصل إلى حلول من خلال التفاوض حول نسبة الموازنة والوفرة المالية المتحققة وكذلك بشأن قانون النفط والغاز".
وأضافت عبد الواحد، أن "المفاوضات لحد الآن مثمرة، وهناك تقديم للتنازلات من قبل الطرفين، ونية للتوصل لاتفاق جديد، لحل المشاكل العالقة منذ عام 2014، ونأمل أن تكون الموازنة عند ارسالها إلى البرلمان للتصويت عليها تتضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي لتوفر الخدمات والتعيينات والرعاية الاجتماعية وغيرها".
وأعلن عضو اللجنة المالية معين الكاظمي في وقت سابق ان المبلغ الإجمالي في قانون الموازنة أصبح 140 تريليون دينار، لافتاً إلى أن العجز المالي المتوقع في الموازنة بلغ 20 تريليون دينار.
وأوضح، أن سعر برميل النفط المحتسب في قانون الموازنة سيكون بين 60-65 دولاراً، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستطرح قانون الموازنة على مجلس الوزراء، لإقراره خلال الأيام القادمة.
وعزا المستشار المالي والاقتصادي في الحكومة مظهر محمد صالح، تأخير إقرار مشروع قانون موازنة سنة 2023 الى تأخر تشكيل الحكومة الحالية وإقرارها لمنهاج وزاري جديد ومبادئ إنمائية تأخذ الأولويات ما يقتضي وقتا أطول لإعداد وتقديم موازنة العام 2023.
فيما أعلنت اللجنة المالية عن إنجاز مفاصل الموازنة المهمة، وفيما أوضحت آلية احتساب الصندوق السيادي وحصة اقليم كردستان من الموازنة، وفيما كشفت عن وجود مبلغ متبق من الدعم الطارئ سيضاف الى الموازنة، أشارت الى ان التوافق الحاصل قبل تشكيل الحكومة سيكون مؤثرا للوصول الى قناعات مشتركة بشأن حصة إقليم كوردستان.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن "الموازنة كان من المفترض إنجازها بوقت مبكر قبل العطلة التشريعية للبرلمان إلا أنها تأخرت، رغم ان مفاصلها المهمة أنجزت داخل وزارة المالية"، مبينا أن "الموازنة الاستثمارية أنجزت في وزارة التخطيط".
وأضاف، أن "هناك مراجعة داخل مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على الموازنة"، مشيرا الى "أهمية الأخذ بنظر الاعتبار ملف المحاضرين ورواتب بعض التخصيصات الأخرى في الموازنة".
وتابع أن "هناك تعاون حقيقي لإنجاز الموازنة"، لافتا الى "عدم وجود معرقلات حقيقية داخل الكتل السياسية بشأن الموازنة".
وبين أن "الموازنة تحتاج الى وقت ولا يمكن إقرارها سريعا"، متوقعا "إقرار الموازنة مطلع آذار المقبل".
وحول آلية احتساب الموازنة الاستثمارية، ذكر الكاظمي ان "الموازنة الاستثمارية التي تضم تنمية الأقاليم للمحافظات تم إعدادها على أساس النسبة السكانية "، موضحا ان "هناك مبلغ 9 تريليونات دينار عراقي سيضاف الى الموازنة".
وبشأن الصندوق السيادي، أوضح أن "الصندوق السيادي سيتضمن المبالغ الفائضة من فرق سعر بيع برميل النفط المحدد في الموازنة والذي يباع بأكثر من ذلك"، لافتا الى ان "فرق السعر بهذا المبلغ يودع في صندوق سيادي او حساب تنموي بمصرف معين والذي سيكون ضمان للمستقبل".
وعن حصة إقليم كردستان في الموازنة، بين الكاظمي أن "التوافق الحاصل قبل تشكيل الحكومة سيكون مؤثرا للوصول الى قناعات مشتركة بشأن حصة إقليم كوردستان".
وشدد على "ضرورة أن تكون هناك شفافية من الأقليم بشأن كميات النفط المصدرة والتي على أساسها ستقرر حصة كوردستان"، موضحا انه "في حال عدم وجود شفافية فستبقى طريقة التمويل هي نفسها السابقة باحتساب المبالغ شهريا".
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، أشار في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى وجود أجواء إيجابية إزاء حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وعبّر عن أمله بأن تكون الموافقة على إرسال جزء من حصة الإقليم لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، خطوة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن حل المشاكل المتعلقة بالموازنة والنفط والغاز والمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان او ما تسمى بـ (المتنازع عليها) والقضايا الأخرى.