بغداد ـ العالم
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ان أكثر من تسعة آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في العراق، منذ عام 2008 حتى نهاية 2022.
وذكرت اليونيسف في بيان يوم أمس، ورد لـ"العالم"، عن مستجدات الوضع الانساني في العراق خصوصاً بما يتعلق بالوضع المعيشي للأطفال وسط النزاعات المسلحة، أنها "تحققت من 315 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال أثناء النزاعات على مستوى العالم بين عامي 2005 و 2022، ليصبح ذلك دليلاَ صارخا على الأثر المدمر للحرب والصراع على الأطفال". بينما تجتمع الدول والجهات المانحة والمجتمع الإنساني في مؤتمر أوسلو بالنرويج بشأن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، أفادت اليونيسف أنه "منذ بدء الرصد عام 2005 (منذ عام 2008 في العراق)، تحققت الأمم المتحدة من 315000 انتهاك جسيم ارتكبتها أطراف بأكثر من 30 حالة صراع في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
ومن هذه الانتهاكات: (مقتل أو تشويه أكثر من 120 ألف طفل، تجنيد أو استغلال ما لا يقل عن 105 آلاف طفل من قبل القوات أو الجماعات المسلحة، اختطاف أكثر من 32 ألف و500 طفل، وتعرض أكثر من 16 ألف طفل للعنف الجنسي).
كما تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 16 ألف هجمة على المدارس والمستشفيات، وأكثر من 22 الف حالة منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال على مستوى العالم.
بالنسبة للعراق، قالت المنظمة الأممية إن "الأرقام كبيرة، حيث يتعرض أكثر من 9000 طفل للقتل أو التشوه (3119 قتيلاً و 5938 مصاباً) منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2022، بمعدل طفل أو أكثر يومياً"، مشيرة الى انه "من المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أكبر بكثير".
وأفادت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل بأن "أي حرب هي في النهاية حرب على الأطفال. إن التعرض للنزاع له آثار كارثية على حياة الأطفال. نحن نعلم ما ينبغي فعله لحماية الأطفال من الحرب، لكن العالم لا يفعل ما يكفي"، مؤكدة ان "الأمم المتحدة كل عام الأساليب البشعة والمأساوية والمتوقعة التي تؤدي إلى تمزق حياة الأطفال. علينا جميعاً ضمان ألا يدفع الأطفال ثمن حروب البالغين، ولا بد لنا من اتخاذ خطوات جريئة وملموسة لتحسين حماية الأطفال الأضعف على مستوى العالم".
في هذا السياق، دعمت اليونيسف رعاية وحماية الملايين من الأطفال المتضررين من النزاعات لتعزيز سلامتهم، ومن ذلك توفير خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي، وإدارة حالات حماية الطفل، وتتبع الأسرة ولم شملها، والخدمات المقدمة للأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. في عام 2022، وصلت اليونيسف إلى حوالي 12.500 طفل على مستوى العالم ممن نجوا من القوات أو الجماعات المسلحة من خلال إعادة الدمج أو أي دعم آخر يخص الحماية، إضافة إلى تزويد أكثر من 9 ملايين طفل بمعلومات يمكنهم استخدامها لحماية أنفسهم من المتفجرات أو مخلفات الحرب.
من جانبها، تحدثت ممثلة اليونيسف في العراق، شيما سين غوبتا، عن الحاجة إلى إعادة دمج الأطفال في العراق بعد سنوات عديدة من الصراعات، قائلة: "كاستجابة لسنوات الصراع، تستهدف اليونيسف، بالتعاون مع الحكومة العراقية والشركاء، أربعة ملفات تخص الأطفال الذين يحتاجون إلى إعادة الدمج، ومنهم الأطفال العائدون من شمال شرق سوريا، والأطفال المطلق سراحهم من الحبس، والأطفال الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعات المسلحة، وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر"، مبينة ان "برامج اليونيسف تستهدف لإعادة دمج ثلاثة مستويات: الفرد والمجتمع والمؤسسات. ومع ذلك، فإن إعادة الدمج الناجحة على المدى الطويل تتوقف على استمرار تقديم الخدمات الأساسية لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم في ضوء مبادئ باريس."
اليونيسف نوهت في بيانها الى أن "حجم مخاطر حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع لا يتناسب مع التمويل المتاح لمعالجة هذه القضايا. حيث يكشف تحليل جديد أجرته مؤسسة توقعات تمويل الجهود الإنسانية، بتكليف من اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة والتحالف من أجل حماية الطفل عبر العمل الإنساني، ومجال مسؤولية حماية الأطفال في العالم، أنه بحلول عام 2024، سيتطلب قطاع حماية الطفل 1.05 إلى 1.37 مليار دولار أميركي بحلول عام 2026 لتلبية احتياجات حماية الأطفال في النزاعات المسلحة. وهذا يشمل خدمات مهمة كلمّ شمل الأسرة ودعم الصحة العقلية ومنع التجنيد في الجماعات المسلحة"، مضيفة ان "الدراسة تشير أيضا إلى عجز وشيك في التمويل. إذا استمرت الوتيرة الحالية في التمويل، فإن العجز المتوقع سيصل إلى 835 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ثم ينمو إلى 941 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2026". حسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة. ودعت اليونيسف الحكومات إلى تقديم التزامات جديدة وجريئة من أجل:
1- دعم وتفعيل القوانين والمعايير الدولية النافذة بالفعل لحماية الأطفال في الحرب – ومن ذلك حماية المدارس والمستشفيات وغيرها كمحطات المياه والصرف الصحي من الهجمات ووقف تجنيد الأطفال واستغلالهم على يد الجماعات والقوات المسلحة ووقف استخدام الذخيرة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
2- محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل.
3- تكثيف الموارد المهمة لتمويل حماية الأطفال في النزاع بالحجم والسرعة المطلوبين، وبما يتسق مع الاحتياجات المتزايدة. ويجب أن يشمل ذلك الاستثمار في الاستجابة الإنسانية وفي القوى العاملة الوطنية لحماية الطفل.
كما دعت اليونيسف الجهات الفاعلة الإنسانية إلى الاستثمار في السياسات التي تضع الأطفال وحمايتهم في قلب العمل الإنساني في حالات النزاع المسلح.
المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل شدّدت على انه "يجب أن نقدم استجابة حماية تتناسب مع التحديات التي تواجهنا، فنحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للوصول إلى جميع الأطفال المحتاجين، ولا سيما الأكثر ضعفاً. يجب أن تستند خدمات الحماية إلى النظم والهياكل المجتمعية القائمة، وأن تدعم حقوق الأطفال ومشاركتهم ومصالحهم الفضلى. يجب أن تضع البرامج وجهود المناصرة في هذه السياقات الأطفال وحمايتهم في صميم العمل الإنساني".
وتعهدت اليونيسف بالالتزامات التالية لتعزيز جهود حماية الأطفال في حالات النزاع:
1- وضع الأطفال وحمايتهم في قلب عملها الإنساني من خلال إعداد وتنفيذ سياسات مركزية تنظيمية للحماية. يدمج هذا التعهد حماية الأطفال عبر القطاعات وفي سياسات اليونيسف العالمية واستراتيجياتها وأولوياتها وخطط عملها، ويمثل مضاعفة تفويض اليونيسف الذي يستهدف الدفاع عن حماية وحقوق الأطفال كأولوية قصوى في وقت واحد عند تعرضهم للأذى بشكل متزايد.
2- تخصيص موارد داخلية تعادل 50% من التكلفة السنوية للحفاظ على حد أدنى من الموظفين لرصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والتحقق منها وللتعامل مع أطراف النزاع. أثناء القيام بذلك، ستعمل اليونيسف على تعبئة الموازنة اللازمة من الشركاء، وتجاوز هذا الحد الأدنى للموظفين حسبما تتطلب الحالة.