بغداد – العالم
في ظل أجواء سياسية معقدة، يترقب العراقيون ما ستفرزه انتخابات 11 تشرين الثاني، وسط تأكيد كتل سياسية ومراقبين أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يُحسم بنتائج الصناديق وحدها، بل سيتوقف على تفاهمات بين القوى الشيعية والكردية والسنية، إضافةً إلى المواقف الإقليمية والدولية المؤثرة.
وكشفت مصادر مطلعة على كواليس اجتماعات الإطار التنسيقي، عن "نقاشات مكثفة" حول مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وهناك قرابة 12 مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة، جرى تداول أسمائهم مؤخرا، من بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وعدنان الزرفي، وقاسم الأعرجي، وحميد الشطري، وعبد الحسين عبطان، ورئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني.
وقالت المصادر انه في ظل الصراعات الراهنة داخل الاطار التنسيقي، وطبيعة التوازنات المعقدة، فان تشكيل الحكومة المقبلة قد يستغرق "وقتاً طويلاً"، مشيرة الى ان غالبية قيادات الاطار تعتقد ان المرحلة المقبلة تتطلب تغييراً في أسلوب إدارة الحكومة، لذا فان فرصة السوداني بالحصول على ولاية ثانية ربما ستكون محدودة.
وداخل الاطار، هناك تنافس بين المالكي والسوداني يعكس رؤية متباينة حول طبيعة العلاقة مع الشارع والقوى الإقليمية والدولية: المالكي يسعى إلى إعادة تثبيت نفوذ الإطار ككتلة موحدة ذات خطاب سياسي تقليدي. بينما يريد السوداني الإبقاء على مسافة متوازنة بين القوى الشيعية والسنية والكردية، معتمداً على رصيد حكومته في تنفيذ بعض مشاريع خدمية واقتصادية.
إن استمرار الانقسام الراهن داخل الإطار قد يُعيد سيناريو عام 2021، حين تأخر تشكيل الحكومة بسبب صراع الكتل على المرشح التوافقي. لكن ستبقى صناديق الاقتراع هي الفيصل الحقيقي في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية النائب محمد البلداوي، قال أن كتلته ماضية في “مشروع بناء الدولة” الذي تتبناه منذ الدورة البرلمانية الماضية، مشدداً على أن “المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقال العراق من حكومات متعاقبة إلى دولة راسخة القرار والمؤسسات”.
وقال البلداوي إن "شعارنا في هذه الانتخابات هو عراق قوي، وهو يعكس رؤيتنا لتحويل هذا البلد من حكومات متغيرة إلى دولة ذات مشروع وقرار وسيادة حقيقية"، مبينا ان كتلته قريبة من ائتلاف دولة القانون (شيعيا)، ومن قوى العزم (سنيا) ومن الاتحاد الوطني الكردستاني (كرديا) ومع بابليون (مسيحيا).
وأضاف ان التحالف المحتمل يهدف الى "ترسيخ مبدأ المواطنة والعدالة في الخدمات وبناء مؤسسات مستقرة لا تتأثر بتغيّر الحكومات أو الوزراء"، مشيرا الى ان توجه صادقون يدعم شخصية "قوية أمينة" لقيادة المرحلة المقبلة. وأشار الى ان كتلته لديها "تحفّظ" على بعض الشخصيات المرشحة لرئاسة الوزراء.
من جهته، ردّ القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، بأن الحديث عن شكل تحالفات بين القوى الكردية والكتل الشيعية والسنية "ما يزال مبكراً"، مؤكدا ان حزبه "بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات المقبلة لتحديد مواقفها".
وقال الهركي، إن قائمة الترشيحات المعلنة، مؤخرا، لم تجر مناقشتها من قبل القوى الكردية: "لان مواقف الكتل السياسية سيحددها عدد من العوامل الأخرى، داخليا وخارجيا"، مبينا ان "الحديث عن تحالفات مستقبلية بين المكونات الكردية والشيعية والسنية سابق لأوانه، إذ لا توجد حالياً أي تفاهمات نهائية أو اتفاقات سياسية بهذا الشأن".
وبنه الى أن خيارهم ينبني على "رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن السياسي وضمان استقرار البلاد".

لكن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور غالب الدعمي، اعتبر أن الأسماء التي يجري تداولها في وسائل الإعلام قبل تشكيل الحكومة المقبلة “غالباً ما تُطرح للحرق السياسي”، مشيراً إلى أن “معادلات معقدة داخلية وخارجية هي التي ستحسم هوية رئيس الوزراء القادم”.
وقال الدعمي إن “رئاسة الوزراء تخضع لمعادلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بعدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل السياسية، والثانية بالتوافقات الدولية التي تؤثر في عملية الاختيار”، مردفا "لكن هذه المرة سيكون القبول الأميركي هو العامل الأكثر تأثيراً بين المرشحين المحتملين”.
ورأى الدعمي أن “استمرار الانتخابات بالشكل الحالي وضمن القوائم الحالية لن يحقق الاستقرار المطلوب للعراق، انما ستبقى البلاد تعاني من قلق سياسي وارتفاع مستويات الفساد إن لم تُجرَ إصلاحات حقيقية في النظام الانتخابي والسياسي”.
فيما اكد الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر أن الأسماء المتداولة حالياً “لا تمتلك حظوظاً حقيقية، وبعضها يُطرح لأغراض سياسية مؤقتة”.
وقال البيدر إن بعض “الأسماء المطروحة حالياً لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة يتكرر طرحه في كل دورة انتخابية، وبعضها الآخر يُطرح فقط للحرق السياسي أو لجسّ النبض".
وأضاف أن السوداني "يمتلك حظوظاً عالية للحصول على ولاية ثانية، لما يتمتع به من تجربة ناجحة ورضا شعبي وقبول سياسي واسع، فضلاً عن علاقات إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي"، معتقدا أن “كل الظروف الراهنة تصبّ في مصلحته".
وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية المحتملة بعد إعلان النتائج، رجّح البيدر أن “المشهد لن يتغيّر كثيراً”، مضيفاً أن “ائتلاف إدارة الدولة سيعيد حضوره في المرحلة المقبلة، وربما يختلف الاسم أو الشكل، لكن التكوينات الأساسية ستبقى نفسها تقريباً”.