د. سعد علي
(الجزء الثاني)

• رابعا: برنامج ضحايا الإرهاب:*
أ- برنامج الشهداء وذويهم المتضررين:
الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل المبدأ والدفاع عن الوطن والحق والعدل من مقاتلي الحشد الشعبي والقوات الأمنية، ومن الشهداء ضحايا التفجيرات الإرهابية والإعتداءات الإجرامية. ولابد من إكرامهم والإهتمام بهم من قبل مؤسسة رسمية تتابع وتهتم بذويهم من الأرامل والقصر واليتامى والمعوقين، وأن يحصلوا على حاجاتهم الضرورية وتُؤَمَن لهم بعد غياب الشهيد المعيل لهم. ويكون ذلك بإسكانهم إذا لم يكن لديهم سكن، وبدفع المنافع الإجتماعية لهم ومساعدتهم في متابعة التعليم وتقديم العناية الصحية والتشغيل.
ب- إعادة وتأهيل وتوطين المهجرين:
وكنتيجة للأعمال الإرهابية المتوحشة خلال السنوات التي مضت، هاجَرَ أو هُجِّر الآلاف والمئات من الآلاف من المواطنين من مدنهم وقراهم وتركوها، فأصبحت نهبا وعبثا للإرهابيين من الدواعش وحواضنهم الذين عاثوا فيها فسادا وتخريبا ونهبوا الممتلكات. الأمن الإجتماعي للبلد يقتضي إعادة توطين المهجرين ومساعدتهم في العودة الى مدنهم وقراهم وتعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت بهم ودعمهم لحين إستعادتهم لوضعهم الطبيعي في أماكن سكناهم. ولا بد من متابعة شؤونهم وإحتياجاتهم من قبل مؤسسات المنافع الإجتماعية والتعليم والصحة والتشغيل، والإهتمام وتلبية حاجات المعوقين والمرضى وكبار السن منهم.
• خامسا: البرنامج البلدي الخدمي والبيئي في القرى والمدن
- تقع على عاتق البلديات المحلية في المدن والقرى إدارتها وتهيئة الظروف الحياتية الضرورية فيها من توفير الماء الصالح للشرب والإستخدام المنزلي ومد الأسلاك وتوفير الطاقة الكهربائية وإيصالها للمساكن
والدوائر والمدارس والمستوصفات والمستشفيات، وإدارة نظام الصرف الصحي للمدينة والتخلص من النفايات والحفاظ على نظافة البيئة من رمي الملوثات الصلبة أو السائلة أو الغازية، وتوفير حاويات منها ثابت الموقع في الأماكن العامة لرمي النفايات، وحاويات للمساكن أو الشوارع الفرعية لتجمع النفايات والفضلات السكنية، وحاويات كبيرة لتجميع نفايات المناطق الصناعية مثل كراجات تصليح السيارات أو المناطق الصناعية للحدادين والنجارين وذوي المهن المحددة كالقصابين وسوق السماكة وغيرها. وتتم جمع هذه النفايات وتدويرها بشكل دوري مرة أو مرتين بحسب تقدير البلدية وحجم النفايات المطروحة أسبوعيا. وكذلك من واجبات البلدية رقابة النظافة في الأسواق والساحات والشوارع والمدارس والمطاعم بشكل دوري مستمر لضمانة سلامتها وخلوها من المخاطر البيئية والصحية على المواطن. ومن واجبات البلدية إنارة الشوارع وإدارة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن في المرافق العامة كصلاحية السير للراجلة وللسيارة في الشوارع وفروعها وإدامتها المرورية وسلام وصلاحية سير العجلات عليها، وسلامة الجسور وصلاحيتها لمرور المركبات والسيارات، والحدائق العامة ونظافتها وسقيها وتشجيرها، والمحافظة على الإلتزام بالنظام والقانون في أعمال البناء والإجازات المرخصة للأعمال والأشغال التي تقع ضمن حدودها الجغرافية. وأن يتوفر لكل بلدية ميزانيتها اللازمة بحسب واجباتها والتي تكفيها من خزينة الدولة التي تعتمد عليها في تأدية مسؤولياتها.
• سادسا: البرنامج الصحي للقرى والمدن:
الصحة والخدمات الصحية ضرورة حياتية للمواطن يجب توفيرها له عبر بناء القدر الكافي من المستشفيات العمومية والمتخصصة والمستوصفات الصحية والعيادات الطبية التي تحتوي على عدد كاف من الخدمات والأسرة والردهات والغرف لإستقبال المراجعين. وكذلك تزويد ذلك كله بالكادر المتخصص الذي يكفي من الأطباء والممرضين والممرضات والمساعدين والخدم وحرس الأمن لمواصلة تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن في مراجعاته وفحوصاته المرضية الاعتيادية أو الاضطرارية، أو في حالة وقوع الحوادث والكوارث والأعمال الأرهابية التي تؤدي الى أعداد من الضحايا والإصابات. وأن تزود تلك الخدمات الصحية بما تحتاج إليه من الأدوية والمواد الكيمياوية المعقمة وأوكسجين التنفس والآلات وأجهزة الأشعة السينية والمسبار الصوتي والمغناطيسي والإشعائي، والأجهزة والأدوات التي تلزم لأجراء الفحوصات والعمليات الجراحية. ويلحق بهذه الخدمات دورات تدريبية لأعداد كبيرة للكادر الثانوي المساعد على إجراء الفحوصات والأعمال الطبية الروتينية للمراجعين والمرضى، مثل إعطاء الدواء أو تنظيف الجروح وقياس الحرارة والضغط وأخذ الأشعة وفحص الإدرار وأخذ عينات الدم للفحص أو تركيب المغذي السائل وغيرها من الإحتياجات الثانوية، وكذلك تشكل إحتياطا للمساعدة في السيطرة على مواجهة الأمراض التي قد تنتشر في بعض المواسم أو كنتيجة للكوارث والأعمال الإرهابية. وتقديرات حاجات هذا البرنامج تشرف عليه لجنة من الأطباء والمتخصصين بالأدوات والأجهزة الطبية اللازمة للعلاج والفحوصات وترتبط بوزارة الصحة.
• سابعا: البرنامج الأمني والعسكري:
هذا البرنامج يمثل العمود الذي يستند عليه أمن البلد في الداخل وعلى الحدود. والأمن الإجتماعي والإستقرار الأمني هو الرافعة لتطور ونهوض وتحرك المجتمع نحو البناء المتصاعد، وإنعدام الأمن والعيش في ظروف الفوضى وعدم الأستقرار تؤدي بالمجتمع الى التخلف
والإنفلات الأمني والتسيب في النظام وتطبيق القانون ونمو الجريمة في مثل تلك الأجواء من إنعدام الأمن.
(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)*[اﻷنعام 82]
وبالنظر لمرور البلد بظروف أمنية غير مستقرة لسنوات عديدة وخصوصا بعد الهجمة الإرهابية للدواعش وبمساعدة أعداء البلد وتدخلاتهم، وبعد خوض حرب ضروس مع الدواعش وحواضنهم وطردهم ودحرهم من المناطق التي إحتلوها خلال السنوات الماضية، أصبح لزاما على الجهات الأمنية متابعة فلولهم وأخذ الحذر والحيطة الأمنية في كل الأماكن المكتظة والرخوة، مثل الأسواق والكراجات والجسور والسفريات والباصات والقاطرات والمدارس والمساجد وأماكن الزيارات ومواسمها في محرم وزيارة الأربعين، والتواجد العام ومؤسسات الدولة ومرافقها الحساسة. وكل هذا يتطلب التواجد الفعلي لرجال الأمن والحراسة الدورية (في الليل والنهار) المسلحة والتفتيش على العربات والأشخاص، وبث أجهزة الرقابة ومفارز التفتيش والكاميرات الظاهرة والخفية وتكثيف الجهد الأمني والإستخباري والتعاون مع المواطن للإخبار عن أي تحرك أو سلوك غير إعتيادي ملحوظ والأخبار عنه فورا للجهات الأمنية لمعالجته والتعامل معه. وإعتماد أسلوب جمع المعلومات والإستخبارات والمطاردة والهجوم المباغت على الإرهابيين والمجرمين والمخربين هو أفضل أسلوب لجعل الأرهابيين والمجرمين ينشغلون بالهروب بأنفسهم بدلا من الهجوم على أهداف بريئة هنا وهناك. وكل ذلك يضيق الدائرة على تحركاتهم وبمساعدة المخبرين السريين جنبا الى جنب وعي المواطن الأعتيادي وأخذه جانب الحذر والرقابة المناطقية لأهل المناطق لأحيائهم ورصد التحركات المريبة وإيصالها فورا الى الجهات الأمنية لإتخاذ اللازم. وترتبط نشاطات وأعمال الجهد الأمني بوزارة الداخلية وتشرف عليها.أما البرنامج العسكري فهو من إختصاص وزارة الدفاع التي تعمل على حفظ الأمن على الحدود وفي داخل البلاد من كل التهديدات الإرهابية والتخريبية والإعتداءات على سيادة البلد أو تقسيمه. وتتسلح بالأسلحة الفعالة والمتطورة في البر والبحر والجو، وتنتظم فيها هذه القوات في مختلف الصنوف من المشاة والقوات الخاصة وقوات المهمات الصعبة والمغاوير، والرصد والمخابرات والمدفعية والدبابات وقواعد إطلاق الصواريخ والصواريخ المضادة للطائرات الحربية المهاجمة، والطائرات الهجومية والهيلوكوبترات الحربية والطائرات التصويرية المسيرة والزوارق والسفن الحربية والقوات البحرية. ومن المفيد والأصلح تنويع مصادر التسلح من أجل عدم تحقق إستغلال ومقايضة دول مصادر التسليح ذلك على حساب سيادة البلد وأمنه.
أما الخبرة التي إكتسبها مقاتلو الحشد الشعبي في حربهم على الدواعش وحواضنهم خلال السنوات الماضية فهي نافعة في ضم العديد منهم وتنسيبهم الى صنوف القتال المختلفة ضمن وحدات الجيش العراقي، أو قوات حفظ الأمن والنظام. وترتبط بقيادة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
• ثامنا: البرنامج الإعلامي والقنوات التلفزيونية والفضائية
برنامج الإعلام الرسمي والخاص في القنوات التلفزيونية والراديوية والفضائية وإصدارات الجرائد والمجلات الدورية يساهم في توجيه الوعي وبثه لدى المواطن. وينبغي وضع الرقابة ومحاسبة من يشطط عن مصلحة البلاد ويشيع ثقافة العداء والكراهية والفكر الإرهابي والتكفيري ما بين المواطنين، أو كون
هذه القنوات والوسائل الإعلامية مرتبطة سياسيا أو ماليا بالمصالح الأجنبية التي تهدد سيادة وأمن البلاد. وأيضا أن تساهم هذه القنوات الوطنية الهادفة والوسائل في ترشيد التسلية الهادفة من عرض الأفلام والمسلسلات والبرامج التوعية الدينية والإجتماعية والفنون بما لا يتعارض مع مثل وأخلاق المجتمع الآمن. وأيضا أن يكون هناك تنويع في البرامج في حقول المعرفة والعلوم ونشر ثقافة حب الوطن والحرص على سلامته وأمنه. وعرض أفلام ومشاهد عن جرائم التكفيريين والإرهابيين والمخربين لمحاصرة وصد تأثيرهم في المجتمع ونبذ سلوكاتهم اللاإنسانية الشاذة.