بغداد _ العالم
تهدد الخلافات بين بغداد واربيل موازنة العام المقبل بتأخير تمريرها إلى مجلس النواب العراقي.
يقول عضو مجلس النواب السابق، فاضل الفتلاوي، ان الخلافات بين بغداد واربيل، ستؤخر إقرار قانون الموازنة المالية لأكثر من شهر.
ويضيف الفتلاوي بالقول: ان هناك محاولات لإيجاد تفاهمات تمهد لاتفاق جديد بين الطرفين، مشيرا الى ان "الغرف المظلمة" تتولى حاليا تلك المهمة.
ومن المفترض أن يرسل قانون الموازنة الى البرلمان، ويتم اقراره قبل العطلة التشريعية او انتهاء السنة الحالية، بحسب تقديرات المتحدث.
وتملك حكومة السوداني برنامجا طموحا لكن كثيرا من العوائق تؤخر المضي في تطبيق فقراته.
واعتبر معنيون بالشأن الاقتصادي والسياسي ان تداعيات تأخر إقرار قانون الموازنة العامة 2023، من شانه ان يخلق المزيد من العراقيل امام اصلاح الوضع الاقتصادي وتعزيز الفساد في البلاد، خاصة بعد الازمة الاقتصادية التي مر بها العراق جراء انخفاض أسعار النفط.
وكشف عن ان الخلاف الراهن يتمحور حول حصة كردستان في موازنة ٢٠٢٣.
وإلى جانب ما اشار اليه الفتلاوي هناك خلافات بين الأحزاب الكردية على تقاسم تلك الحصة، التي تقدر بحوالي ١٧ بالمائة من إجمالي الموازنة لمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك.
ويهدد الكثير من النواب الشيعة بأن الحكومة ستقطع حصة اقليم كردستان في الموازنة، اذا لم تلتزم بتسليم الواردات النفطية الى الحكومةالاتحادية.
يقول أستاذ العلوم السياسية عامر حسن فياض، في تصريح صحافي، ان "قانون الموازنة المالية هو استحقاق وطني واجب التشريع سنويا، وان أي تخلف او تأخير في اقراره دليل على عدم احترام القوانين والمبادئ الوطنية خاصة تلك المتعلقة بحياة المواطنين واقتصاد البلاد"، محملا "مجلس النواب والجهات المتنفذة مسؤولية المماطلة والتأخير في إقرار الموازنة".
وعن تداعيات التأخير في إقرار الموازنة يفيد ان "الاستمرار على هذا النحو يؤدي الى خلق المزيد من المعرقلات امام عمليات الاستثمار، وبالتالي جعل اقتصاد البلاد استهلاكيا غير منتج، إضافة الى التعزيز من عمليات الفساد التي تهيمن على كافة قطاعات الدولة".
ويؤكد فياض ان "استمرار الجهات المعنية في مماطلتها بإقرار مشروع قانون الموازنة دليل على سعيها بتجاه تعزيز منظومة الفساد وعدم اكتراثها لتحقيق متطلبات المواطنين والعمل بمسؤولية حس وطني يصب بمصلحة الجميع".
بدوره، يقول عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، ان أعضاء اللجنة لم يطلعوا حتى الان على تفاصيل مسودة مشروع قانون الموازنة الجديدة"، مبينا ان "الملف يعتبر قضية حصرية داخل لجنة في مجلس رئاسة الوزراء، ولم تصل الى مجلس النواب أي تفاصيل بشأنها".
وعن أسباب التأخير، يعللها كوجر "بعمر الحكومة القصير، والتي تشكلت في وقت متأخر، كما ان النفط يشهد تذبذبا في أسعاره، مع وجود خلافات بين الإقليم والمركز بشأن بعض البنود في الموازنة".
ويرجح الخبير الاقتصادي احمد خضير، تأخر إقرار الموازنة الى مطلع شهر نيسان من العام المقبل.
ويقول خضير، ان "الحكومة لن تتمكن من ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب، قبل بداية العام الجديد"، مشيرا الى ان "المناكفات بين المتنفذين والصراع على المغانم يعرقل إقرار القوانين ذات الأهمية البسيطة، فكيف الحال والحديث عن الموازنة".
ويضيف، ان "النقاشات داخل مجلس النواب قد تستمر طويلا لوجود كمية هائلة من الوعود التي اطلقتها الحكومة والجهات السياسية للمواطنين، وان عدم الإيفاء بها سوف يسبب مشكلة كبيرة للجميع"، كاشفا ان "المعلومات المتوفرة تفيد بان اجمالي الموازنة سوف يتراوح بين 130ـ 140 ترليون دينار مع تحديد سعر برميل النفط بحدود 65 دولارا".
ويتابع ان "70 في المائة من الموازنة سوف تخصص للتشغيل، فيما المتبقي منها سيذهب الى الاستثمار، ما يعني عدم إمكانية إيجاد حلول لمشاكل الخدمات والكهرباء والصحة"، منوها الى ان "أموال الموازنة الاستثمارية خصص منها 17 في المائة فقط الى المحافظات، والباقي الى الوزارات، ما يعني ان المحافظات التي لا تملك موردا اخر مثل البترودولار والكمارك ستعاني من قلة المشاريع".