بغداد ـ العالم
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أمس الاثنين، سعيها إلى زيادة عدد الأيدي العاملة العراقية في جميع المشاريع الاستثمارية في البلاد.
وقال عضو اللجنة، حسين السعبري، إن "لجنة الاستثمار تسعى إلى زيادة عدد الأيدي العاملة في جميع القطاع الاستثماري، من بينها المصانع والمشاريع الاستثمارية السكنية".
وأضاف السعبري، "وهذا ما تم الاتفاق عليه مع شركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية لاستئناف العمل"، مشيرا إلى أنها "توفر نحو 12 ألف فرصة عمل، وتم الطلب بأن تكون 50% منها على الأقل للعراقيين، وكذلك الحال مع مصفى كربلاء والشركات النفطية".
وتابع النائب، أن "لجنة الاستثمار ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهتا بضرورة أن يكون عدد العمال العراقيين لا يقل عن نسبة 50% في جميع المشاريع الاستثمارية".
وتشكو شرائح عراقية بمستويات مختلفة من فقدان فرصها في العمل خصوصا في المشاريع الاستثمارية التي تنفذها او تقوم بها شركات أجنبية في العراق وأبرزها الشركات النفطية العاملة في العراق، وسط شكاوى من مهندسين وعمال عراقيين بأن هذه الشركات تعتمد على العمالة الأجنبية مقابل عدم الاهتمام بنظرائهم من العراقيين.