بغداد ـ العالم
ربما أوقع مصفى كربلاء ـ حديث الولادة ـ جريدة "العالم" في فخ المديح لحكومة المالكي؛ الرئيس الأكثر إثارة للجدل في مختلف حكومات العراق، لا سيما بعد العام 2003، إذ أن "منيو" هذا المشروع يجعل البلاد تسيطر على بوصلة المستقبل، بالرغم من أن شقيقيه لم يريا النور وجرى إجهاضهما في عمليات قيصرية قاسية. تقول البوصلة، إن الثورة النفطية قادمة من كربلاء، وستجعل البلد يدشن عصرا جديدا مع ذهبه الأسود. وكان آخر مصفى انجز في العراق هو مصفى بيجي في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وان لم يكن بحجم ونوع ومستوى مصفى كربلاء.
وفي 22 شباط من العام 2014، وضع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، رفقة وزير النفط عبد الكريم لعيبي ومسؤولين آخرين، الحجر الأساس لمصفى كربلاء النفطي.
وأعلنت وزارة النفط في حينها، أن عقد التنفيذ للمشروع فازت به مجموعة شركات كورية برئاسة هونداي، وبكلفة بلغت ستة مليارات و50 مليون دولار.
وفي 25 أيلول الماضي، أطلق العراق عمليات تشغيل تجريبي لمصفاة نفط جديدة في كربلاء، ومن شأن هذا المشروع بحسب مختصين مساعدة العراق الغني بالنفط على تقليص وارداته من الوقود بشكل كبير.
وبعد هذه المرحلة التشغيلية الأولى، من المقرر أن يبدأ الإنتاج في المصفاة مطلع العام 2023، كما كانت قد أعلنت الوزارة في وقتٍ سابق.
وذكرت مصادر عاملة في المصفى، أنّ الطاقة الإنتاجية حاليا تقدر بـ140 ألف برميل يوميا، تعمل عليها 22 وحدة تصفية. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لمراسل "العالم"، ان المصفى يضم محطة كهرباء بطاقة 200 ميغاواط، وهي تكفي لتشغيل المصفى، فيما يذهب الحمل الزائد لصالح الشبكة الوطنية.
وأضافت المصادر، أن المصافي الحالية الموجودة في البلد، تنتج مشتقات بيضاء (بنزين، نفط، غاز) بحدود 49 بالمئة من البرميل الخام، بينما مصفى كربلاء يعمل على تصفية كامل سعة البرميل، مبينة ان منتجاته تطرح بمواصفات euro 5 ـ 5 يورو، والتي تنتج لأول مرة بالعراق، وهي منتجات عالية الجودة، بحسب تأكيدها.
وزادت بالقول: ان الإنتاج اليومي يزيد على اكثر من 24 مليون لتر من المنتجات البيضاء.
ويحتوي المصفى على منظومة خزن للمنتجات البيضاء. وأكدت المصادر، انه سيوفر فرص عمل كبيرة، ومتعددة. وبحسب تخمينات المتخصصين، فان المصفى يغطي اكثر من 70 بالمئة من مجمل منتجات البيضاء المستوردة حاليا، والتي تقدر أقيام استيرادها بأكثر من 6 مليارات دولار سنويا، ما يعني أنه ذا جدوى اقتصادية عالية، فضلا عن جدواه الخدمية.
ونوهت المصادر الهندسية، بان المشروع "يعد فرصة كبيرة لتدريب الكوادر النفطية المحلية من الجيل الجديد الذين واكبوا مراحل تنفيذه من بدايتها؛ حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه بالعراق، منذ اكتشاف النفط فيه"، مستدركة أنه "توفرت لدى وزارة النفط حاليا الملاكات المتدربة على احدث الطرق التكنولوجية التي يستخدمها العالم المتقدم اليوم".
وكانت وزارة النفط قد تعاقدت في حينه مع كبرى الشركات في العالم في مجال التصفية تكنب الفرنسية،والتي راجعت التصاميم المعدة من قبل شركة فوستر ولر المنفذة لمصفى الدورة، وجداول الكميات والكلف وشروط المناقصة وما يتعلق بالمشروع، قبل إعلانه كمناقصة دولية، واستمرت بالعمل كاستشاري للوزارة على الشركة المنفذة طيلة مدة التنفيذ.
ولاعتبارات استراتيجية مهمة، تم اختيار الموقع الحالي للمصفى، من بينها انه يوفر الخدمة لمحافظات الفرات الأوسط بالإضافة الى العاصمة بغداد والانبار.
الجدير بالذكر ان الوزارة من خلال شركة فوستر ولد كانت قد اعدت دراسة متكاملة لانشاء وتنفيذ ثلاثة مصافي من هذا النوع: حديثة تلبي الاحتياج المحلي بالكامل مع فائض للتصدير، وتم أيضا وفقا لهذه الدراسة، اختيار المواقع المزمع تنفيذ هذه المصافي فيها وهي مصفى كربلاء، والثاني في كركوك والثالث في العمارة.
لكن المشروعين الآخرين جرى إجهاضهما، لتجنب ومنع ومناهضة إضافة منجز لحكومة المالكي (2006 ـ 2014)، وهذا ما حصل مع مشاريع أخرى أبرزها قانون البنى التحتية، الذي يتبجح المجلسيون والصدريون بمنع تمريره في مجلس النواب، بينما لم يكن لديهم أي بديل مناسب، بل عدوا الإنجاز إيقاف وقمع طموح المالكي.
وطبقا للمصادر الهندسية، فقد تم تنفيذ مشروع مصفى كربلاء الذي فلت من أيديهم، بكلفة 6 مليار دولار وخمسين مليون دولار من قبل ائتلاف اربع شركات كورية، وفق العقد الذي ابرمته وزارة النفط مطلع العام 2014، في حكومة المالكي الثانية.
وكان من المقرر ان تكون مدة انجاز المشروع 4 سنوات الا ان إيقاف العمل في مشاريع الدولة عبر تجميد الموازنة الاستثمارية في حكومة العبادي، أدى الى تأخر الإنجاز، لكن حكومة عبد المهدي قامت بتمويل المشروع واستمراره.
ويؤكد عدد من خبراء النفط والاقتصاد، ان مصفى كربلاء الذي افتتح سيقلل من استيراد العراق لمادة البنزين بمقدار 70%، فيما بينوا ان الانتهاء من تطوير مصافي البلاد سيفضي الى فائض ليتم التصدير للخارج.
يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، لمراسل "العالم"، إن "تشغيل مصفى كربلاء الذي تم الانتهاء منه سيقلل من استيراد 70 % من مادة البنزين، وحتى أكثر من ذلك بالنسبة لحاجة العراق ككل".
وأضاف الجواهري، أن "العراق سيكتفي تماما من البنزين في حال الانتهاء من وحدات ام سي سي في مصفى البصرة الخاصة بالتكسير"، موضحاً أنه "في حال تم الانتهاء من اعمار وتطوير مصفى بيجي سوف يكون هناك كميات كبيرة من البنزين الفائض ويمكن بالتالي تصديرها للخارج". فيما يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، لـ"العالم"، إن "انتاج مصفى كربلاء من البنزين سيكون بمقدار 9 ملايين لتر يوميا، في حين يستورد العراق 15 مليون متر مكعب"، لافتا الى ان "مصفى كربلاء بجانب المصافي الاخرى وبعد الانتهاء من التوسعات الموجودة في مصفى الشعيبة في البصرة سيغطي الحاجة المحلية من البنزين بمقدار 70 %".
ويرى المرسومي، ان "فاتورة استيراد العراق من المشتقات النفطية والتي تزيد على 3 مليارات دولار سنويا ستنخفض بشكل كبير ولكن أيضاً ستنخفض صادرات العراق من النفط الخام إذ سيتوجه جزء منه لاستهلاك المصافي".
ويؤكد المرسومي "حاجة العراق مثل هكذا مصافي، لأنها ستقلل من تبعية البلاد للسوق العالمية وريعية الاقتصاد العراقي، فضلا عن توفير مشتقات نفطية ضمن مواصفات عالمية، اضافة الى تشغيل المئات من المواطنين ".
وحاليا، ينتج العراق الذي يملك ثلاثة مصافٍ في الخدمة، نصف احتياجاته اليومية من الوقود التي تبلغ 30 مليون لتراً، وفق المسؤول، فيما يستورد النصف الآخر.