بغداد ـ العالم
عقدت جامعة ميسان مؤتمرها العلمي القانوني الموسوم الإصلاح التشريعي والإداري أسس التنمية وأساس الاستقرار الاقتصادي في العراق والذي شارك فيها 20 بحثا لعلماء بمجال القانون من العراق وخارجه.
وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط عيال، إن المؤتمر نظمته كليتا الاقتصاد والقانون في الجامعة بهدف تسليط دور التشريعات الاقتصادية في دعم الاقتصاد العاق مرجحا أن يسهم الباحثون المشاركون في المؤتمر بطرح رؤية قانونية تسهم في حل المشكلة الاقتصادية في البلد.
من جانبه، البروفسور معن عبود أحد الباحثين المشاركين في المؤتمر قال إن القوانين والتعليمات التي تصدرها الدول في مختلف بلدان العالم توضع لحل مشاكل اقتصادية راهنة لذا لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية بشكل ارتجالي ويجب أن يجنح المشرعون لدراسة حقيقة واقعية لتشريع القوانين الاقتصادية ومبني على أسباب موجبة.