بغداد _ العالم
باشرت هيئة المنافذ الحدودية، في خطوة تصعيدية لفرض هيبة القانون وإحكام قبضتها على الممرات التجارية، تنفيذ حملات رقابية وتدقيقية واسعة النطاق استهدفت السيطرات والنقاط الجمركية الاتحادية المتاخمة لإقليم كوردستان، وذلك ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تجفيف منابع التهريب وضبط إيقاع حركة البضائع الواردة، بما يضمن استيفاء الرسوم السيادية وحماية المنتج المحلي من الإغراق السلعي. وأوضحت الهيئة في بيان تفصيلي صدر عنها، أن مفارزها الميدانية والرقابية انتشرت بكثافة ضمن قواطع المسؤولية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، حيث باشرت بإجراء عمليات فحص ومطابقة دقيقة للمعاملات الجمركية والحمولات الفعلية مع المستندات الرسمية المرافقة لها، وهو ما أدى إلى كشف سلسلة من المخالفات الجسيمة التي استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق الناقلين والشركات غير الملتزمة بالضوابط.
وفي مسح ميداني لنتائج هذه المداهمات، سجلت مفارز الهيئة في سيطرة "السد" نجاحات أمنية وجمركية لافتة، تمثلت في ضبط شاحنة محملة بمواد كحولية، وأخرى تحمل كميات من الدهون العراقية التي تبين عدم مطابقتها للعلامات التجارية المسجلة، في محاولة للغش التجاري، كما تم التحفظ على عجلة محملة بمواد احتياطية تضمنت قطعاً غير مصرح بها رسمياً، فيما شهدت السيطرة ذاتها إعادة عشرات المركبات إلى جهة القدوم نتيجة وجود تباين واضح في أوزان الحمولات أو لعدم استكمال المتطلبات القانونية لعملية الترسيم الجمركي.
ولم تكن سيطرة "چيمن" بمعزل عن هذه الإجراءات الصارمة، حيث أحبطت المفارز هناك محاولات متعددة لإدخال محاصيل زراعية محظورة وفقاً لمحددات الروزنامة الزراعية المقرة للأعوام 2025 و2026، والتي تهدف لحماية المزارع العراقي، كما تم رصد تلاعب فني في "باركود" الإنتاج المحلي بهدف تمرير بضائع أجنبية تحت مسمى وطني، مما استدعى مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من تلك المواد وإحالة أصحابها إلى القضاء، مع إعادة أعداد كبيرة من الشاحنات التي امتنع أصحابها عن دفع الرسوم القانونية أو فشلوا في تقديم المستمسكات الثبوتية.
وفي السياق ذاته، كشفت عمليات التفتيش في سيطرة "دارمان" عن أساليب تزوير متطورة في وثائق الإنتاج المحلي، بينما سجلت سيطرة "باوه محمود" إحباط واحدة من أكثر عمليات التهريب تعقيداً، حيث حاول المهربون إدخال مادة "الفنكر" المستوردة عبر إخفائها ببراعة داخل شحنات من المنتجات المحلية، إلا أن نباهة الفرق الرقابية حالت دون مرورها، بالتزامن مع منع دخول أكثر من مائتي شاحنة محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة استيراداً. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذه الحملة ليست مؤقتة، بل هي جزء من التزام حكومي ثابت لتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية في كافة المنافذ، وضمان عدم ضياع أي دينار من حقوق الخزينة العامة، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بالاقتصاد الوطني أو التهرب من الالتزامات القانونية.