بغداد _ ياسر الربيعي
علمت "العالم"، امس الاربعاء، أن الإطار التنسيقي لم يناقش أي مقترحات تتعلق بتمديد ولاية حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة محمد السوداني، رغم تداول شائعات على مواقع التواصل ومصادر إعلامية حول تقديم مقترح للتمديد لمدة سنة.
وقال مصدر مطلع على كواليس عمل الإطار التنسيقي: "لم يتم طرح أي نقاش في الاجتماعات الثنائية أو الاجتماعات الرسمية للإطار حول تمديد قانوني لحكومة السوداني"، مضيفاً أن "لا يمكن قانونياً مناقشة إطالة عمر الحكومة الحالية لشهر أو سنة، نظراً لوجود استحقاقات دستورية ملزمة يجب تطبيقها".
وأضاف أن القوى المشاركة في الإطار التنسيقي، رغم التباين في الآراء حول شخصية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مستمرة في البحث عن صيغة توافقية للوصول إلى "قرار وطني" بشأن ترشيح رئيس الوزراء الجديد. وأكد أن "أي جهة سياسية لم تقدم أي طلب أو مقترح نيابي لدعم استمرار حكومة السوداني لأي فترة كانت".
وتأتي هذه التصريحات في وقت نقلت فيه وسائل إعلام عن ضياء الناصري، عضو ائتلاف دولة القانون، أن نوري المالكي اقترح تمديد حكومة السوداني بصلاحيات محدودة، بينما نفت كتلة عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي أي مناقشة للتمديد داخل الإطار التنسيقي.
ويخوض نوري المالكي، المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، حراكاً سياسياً مكثفاً للتمسك بفرصة ولاية ثالثة، مستعينا بحزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، في مواجهة المواقف المعارضة داخلياً وخارجياً، لا سيما من الجانب الأميركي. وقال عارف الحمامي، عضو ائتلاف دولة القانون، إن الإطار التنسيقي متمسك بالمالكي و"أعلن ذلك بشكل واضح"، مشيراً إلى أن العقبة الحالية هي عدم اتفاق المكون الكردي حول مرشح رئاسة الجمهورية، وهو ما يضع العملية السياسية في حالة إحراج صعبة.
وبحسب مصادر سياسية، يرجح استمرار حالة التعطيل لأشهر مقبلة، مثلما حصل في الدورات السابقة، إذ تأخر تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية لنحو عام كامل قبل أن تتولى مهامها، بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2025. وأشار المصدر إلى أن أحد الأقطاب السياسية في البيت الشيعي سلم السوداني ورقة تتضمن مقترحاً للخروج من الانسداد السياسي بما يحفظ حقوق المكونات، على أن يناقش السوداني المقترح في الاجتماعات المقبلة للإطار التنسيقي، مع احتمال مواجهته بالرفض أو الموافقة بحسب توافق القوى السياسية.
وكان السوداني قد تنازل عن عضويته في مجلس النواب بعد فوزه بالانتخابات، حيث حصل على أكثر من 92 ألف صوت شخصي، وحقّق تحالفه أكثر من 400 ألف صوت، بما يعادل 46 مقعداً. في المقابل، يجدد المالكي تمسكه بالترشح، رغم التحذيرات الأميركية، واعتبر طلب واشنطن استبعاده من المنافسة "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للعراق"، وهو موقف تدعمه الرئاسة العراقية وقوى سياسية أخرى.
وأثرت تصريحات واشنطن على الملف السياسي بشكل واضح، حيث أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة أبلغت مسؤولين عراقيين بأنها قد تقلص وصول العراق إلى عائدات صادرات النفط إذا تم تعيين المالكي رئيساً للوزراء، بسبب موقفه القريب من إيران، مما زاد الضغوط على الإطار التنسيقي للوصول إلى اتفاق داخلي.
في المقابل، يرفض محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم والرئيس السابق لمجلس النواب، ترشيح المالكي، مؤكداً أن تجربته السابقة "مريرة على العراقيين"، داعياً إلى اختيار شخصية شيعية جديدة، منفتحة على شركائها ومحيطها العربي، قادرة على تهدئة الأوضاع الداخلية وإعادة بناء ثقة المؤسسات العراقية مع المجتمع الدولي. وقال الحلبوسي إن الرسائل الأميركية حول مستقبل العراق وعلاقاته الخارجية واضحة، ويجب البحث عن بدائل جديدة لرئاسة الحكومة، بعيداً عن التجارب السابقة التي أثارت قلق المواطنين.
وتستمر الاجتماعات واللقاءات بين مختلف الكتل السياسية في بغداد لمناقشة الحسم النهائي لرئاستي الجمهورية والحكومة، وسط حالة من الترقب الحذر من قبل المواطنين والمراقبين، الذين يتوقعون أن يطول الجمود السياسي الحالي، في ظل استمرار الاختلافات بين المكونات الرئيسية، بما في ذلك الموقف الكردي الذي يعد مفتاحاً حاسماً لاتخاذ أي قرار بشأن رئيس الوزراء المقبل.
وتعكس هذه التطورات تعقيدات المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات الأخيرة، والتي ما زالت محكومة بالتوازنات الداخلية والإقليمية والدولية، حيث يتطلب التوصل إلى حكومة جديدة توافقاً واسعاً بين المكونات، ومرونة سياسية عالية لتجنب استمرارية حالة التعطيل التي تؤثر على مؤسسات الدولة ومسار الإصلاحات.