بغداد ـ العالم
يعتبر قانون الموازنة العامة من أهم القوانين المعطلة منذ سنوات، والذي يعد المورد أو المصدر الاقتصادي الأهم للدولة، ناهيك عن قوانين ومشاريع قوانين اقتصادية أخرى معطلة كقانون الاستثمار الصناعي والمعدني والتجاري، وقانون الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة وغيرها.
ويحمّل خبراء في مجال الاقتصاد، الكتل والأحزاب السياسية مسؤولية الفشل في المجال الاقتصادي، بالنظر لأن تلك القوانين معطلة ولم يتم التصويت عليها من قبل البرلمانات المتعاقبة في العراق.
وبحسب مصادر رسمية، فإن موازنة عام 2023 ستتخطى الـ100 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات، والتي وصفتها إحدى الصحف الأمريكية بأنها «أكبر موازنة في تاريخ العراق»، لمحاولة تعويض توقف الكثير من المشاريع التنموية والاستثمارية التي تضررت بفعل عدم إقرار موازنة العام 2022.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير بالشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار التميمي إن «التدخلات السياسية هي السبب في زيادة الإنفاق، والهدف من ذلك هو إضافة مشاريع وبالتالي الحصول على كومشنات (عمولة)».
ويضيف التميمي، أن «هناك أكثر من 7 آلاف مشروع يحتاج إلى ملايين الدولارات، وهذه المشاريع لم تنجز بعد، وهناك آلاف المدارس قيد الإنشاء، وعشرات البنايات والمستشفيات والمشاريع الخدمية الأخرى، وجميعها تحتاج إلى تمويل لإكمالها».
ويرى التميمي، أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يتغلب على هذه المشاكل إلا عبر التوازنات لتحقيق ما يريد من الموازنة القادمة».
ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن «المشكلة تكمن في أبواب صرف الموازنة، فالأموال يجب أن توجه إلى ما يجب الصرف عليه وليس ماذا تحتاج الوزارات، ويجب أن يكون لكل وزارة برنامج يتم تنفيذه على سنوات»، لافتا إلى أن «السوداني يريد أن ينتقل إلى موازنة البرامج، بدل من موازنة صرف بدون تخطيط أو هدف».
ويقول سياسيون، إن السوداني يستطيع النجاح بأدائه كحكومة وموازنة عبر تفريغ أشخاص متخصصين في مجال الاقتصاد كمستشارين، أي شخص واحد من كل وزارة لعمل دراسات حول كيفية معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع».
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية مها البياتي، إن «العائدات المالية للعراق ارتفعت وبشكل قياسي منذ العام الماضي».
وترى البياتي، أن «هذه القفزة والتي كان سببها الحرب الأوكرانية الروسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، قد ساعدت العراق على تجاوز العجز المالي وتحقيق احتياطات تقدر حالياً بأكثر من 80 مليار دولار أمريكي».
وتضيف أنه «وبالرغم من امتلاك البلاد أموالاً جيدة، إلا أن المواطنين لا زالوا يعانون من البطالة والفقر، والفساد لايزال مستشرياً في جميع مؤسسات الدولة».
يذكر أن غياب الموازنات تسبب في زيادة معدلات البطالة والفقر نتيجة تعثر الإنفاق الاستثماري داخل الموازنة، حيث أن البطالة ارتفعت إلى 16.5% والفقر 25% من مجموع السكان البالغ أكثر من 40 مليون نسمة، والتضخم ارتفع إلى 12.3%، ناهيك عن الارتفاع المستمر في سعر السلع المستوردة.
وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعا تدريجيا كبيرا منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.
وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى من الغزو الأميركي نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014.
وكشف مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، ان الاخير وجه بتشكيل لجنة مصغرة يقع على عاتقها مراجعة مسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل، قبل إرسالها إلى البرلمان، إذ من المحتمل إجراء تعديلات عليها.
وقال المصدر لمراسل "العالم"، إن السوداني وجه في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرّة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وإجراء تعديل جوهري على مسودة القانون لتصبح موازنة العام 2023 وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري بما يتناسب والوضع الاقتصادي وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وزاد أن اللجنة ستعمل على إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 وتقديم مسودة القانون إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدا لإقرار القانون وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أشار المصدر إلى أن هناك اتفاقاً بين السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على تمديد عمل مجلس النواب وانتظار إرسال قانون الموازنة من الحكومة إلى البرلمان وإقرارها قبل إنتهاء السنة الفصل التشريعي.
وقررت رئاسة مجلس النواب، في الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري، تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، وفي حال عدم وصول الموازنة المالية للبرلمان قبل التاسع من شهر كانون الأول المقبل فإن البرلمان سيمدد عمله مرة أخرى لإقرارها.
المصدر نفسه كشف أيضاً، أن القيمة الإجمالية لموازنة العام 2023 تُقدر بحدود 140 تريليون دينار بعجز مالي يقدر بـ 40 تريليوناً أي بنسبة 30% من حجم الموازنة العامة.
وتابع بالقول ان سعر برميل النفط بقانون الموازنة سيتم احتسابه على 65 دولارا للبرميل الواحد، مستدركا القول "لكن سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي ثابت وغير قابل للتغيير ضمن مشروع قانون الموازنة".
وحدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر الجاري، الأولويات الواجب التركيز عليها عند قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، فيما أصدر توجيهاً يتعلق بقانونها.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدداً من المستشارين، وناقشوا ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب.
ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وسبق لرئيس الوزراء أن وجه في وقت سابق بضرورة إعداد قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 بالسرعة الممكنة.
وتعثرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام 2022 قبل ان يقوم مجلس النواب بدورته السابقة بحل نفسه استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من اكتوبر تشرين الاول 2021.
واعتبر عدد من المختصين ان تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي من شأنه ان يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية وتأخر المشاريع المستمرة، إضافة الى توقف الأنشطة الاقتصادية للسوق في البلاد بشكل عام.