د. محمد مسلم الحسيني

ما هي مخاطر تضخيم موازنة 2023 على الاقتصاد والاستدامة المالية؟ وما هي المقترحات المطلوبة لتصويب مشروع موازنة 2023؟
بادئ ذي بدء لابد من تعريف مصطلح "مشروع الموازنة المالية السنوي للدولة" للقارئ الكريم وتحديد اهداف هذا المشروع وتحديد مستلزمات نجاحه، حيث يمكن اختصار ذلك بما يلي:
"مشروع الموازنة المالية العامة للبلاد هو وثيقة معتمدة لخطة عمل تحقق متطلبات وطموحات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والمالية المبنية على قيم رقمية مالية واقعية في الإنفاق الحكومي والايرادات والوفر المالي وعجزه لسنة مالية واحدة أو لعدد محدد من السنين.
هدف خطة الموازنة هو جلب الرفاه للمجتمع من خلال رفع مستواه المعاشي والخدمي وتلبية متطلبات السلامة له على أسس توفير الأمن الداخلي والخارجي وبناء مستقبله الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي.
النجاح في تحقيق هذه المهمة هو مرآة عاكسة للوجه السياسي لتلك الدولة وللحنكة المرتبطة بالإخلاص والكفاءة والواقعية العلمية والتطبيقية المناطة بها لتحقيق هذه المهمة".
من خلال قراءة تفاصيل مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023 المقرر من قبل مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 13/03/2023 تستوقفنا الأمور الرئيسية التالية:
أولا/ يعتبر النفط المصدر الأساسي لصادرات العراق حيث تشكل وارداته ما يقارب التسعين بالمئة من إجمالي واردات العراق المالية أو يزيد على ذلك في بعض الإحصاءات، وهذا يقلل كثيرا من شأن الواردات الأخرى سواء أكانت نتاجات زراعية أو صناعية أو قطاع سياحي أو غيرها. الإعتماد شبه الكلي على واردات النفط المالية حصرا هو أمر خطير على مستقبل الإقتصاد العراقي حتى على المدى المنظور.
ثانيا: في هذه الموازنة تم تحديد سعر البرميل الواحد من النفط بمبلغ قدره "70" دولار وكمية النفط المصدر بما يقارب ثلاثة ملايين ونصف برميل يومياً. هذا التقدير الرقمي يحمل تفاؤل كبير ومبالغ فيه ويخلو من مستلزمات التحفظ والحذر، لأن العالم اليوم يعيش في ظروف استثنائية املتها أزمات الحرب الروسية الأوكرانية والصراع السياسي والاقتصادي الشرقي الغربي واضطرابات اقتصاديات العالم التي تهدد سوق المال وترفع رايات الكساد المالي والإقتصادي. إضافة إلى أزمة البنوك الأمريكية وافلاسها وتلكؤ الحكومة الأمريكية في رفع سقف ديونها مما يهدد بعدم الوفاء في سداد المستحقات ومن ثم حدوث أزمة مالية عالمية.
وفوق هذا وذاك فالغرب يبحث عن بدائل للنفط من خلال وسائل الطاقة النظيفة، كل هذه الأمور وغيرها لا تجعل المرء يطمئن للأسعار المرتفعة للنفط عالمياً إذ أن هبوط الأسعار إحتمال وارد جدا في زحمة هذه الظروف العالمية المزدحمة بالتناقضات والمفاجئات.
وضع مشروع موازنة مالية لمدى بعيد على أسس وارقام مالية مبالغ فيها وغير مضمونة لأسعار النفط يعتبر مغامرة خطرة قد تولج البلاد في ازمة مالية وتغرقه بالديون نتيجة عدم التوازن بين تكاليف الإنفاق ومقادير الوارد المالي!.
المبالغة في رفع السعر المتوقع للبترول وبناء مشروع الموازنة طبقا له يعني رفع سقف الانفاق الحكومي وهذا ربما يرضي الأحزاب السياسية المتحركة في دائرة الحكم كي يتم الإنفاق حسب هواها واراداتها من جهة، وربما يرضي المجتمع الذي قد يعيش ليومه مرفها بأحلام وردية دون تأمين رفاه واحلام قابل الايام من جهة اخرى!
ثالثاً: مشروع الموازنة المطروح يطرح أرقام لإيرادات مالية ونفقات تشغيلية وغيرها ولكن لا يكترث كثيرا بسداد الديون الداخلية والخارجية ومعالجة العجز المالي ولا يستغل الظروف المؤاتية كما ينبغي بسبب ارتفاع أسعار النفط، واستثمار ذلك في إصلاح البنية التحتية للبلد وتنشيط وخلق النتاجات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية المهملة وتوسيع القطاع السياحي وغيره من أجل خلق موارد إضافية بديلة وعدم الاعتماد الكلي على واردات النفط المهددة آنيا ومستقبلاً.
التخطيط لميزانية البلد غير المستند على إخطار محسوبة ومبني على تصورات خالية من التحفظ والحذر وغير مكترثة في بناء المستقبل وإصلاح أخطاء الماضي، يعتبر حالة تخدير موضعي لألم وتخطيط هش تحفه المشكلات والمحن لأنه يروج لإنفاق مالي غير متوازن مع الموجودات والايرادات الحقيقية. وهذا قد يؤدي إلى انزلاق البلاد في مديونية إضافية تعويضية لفشل سياسة مالية غير مدروسة!