بغداد ـ العالم
صوّت مجلس الوزراء يوم أمس، على استحداث درجات وظيفية في جميع الوزارات ضمن موازنة العام المقبل، وأقر تثبيت المحاضرين والإداريين في وزارة التربية، فيما أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، ان قانون الموازنة العامة سيصل الى مجلس النواب في 8 كانون الثاني، مؤكدا انها لا تزال في أروقة وزارة التخطيط.
وخمّن إقرار القانون خلال شهر واحد، مشيرا الى ان وزارة المالية واللجنة المالية النيابية تعتزمان قراءة ومراجعة جميع فقرات الموازنة وتفاصيلها كي تكون جاهزة لتمريرها تحت قبة البرلمان.
وأصدرت وزارة المالية، امس الثلاثاء، التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ"العالم"، أنه استناداً للصلاحيات المخولة لوزارة المالية بموجب أحكام المادة (13 - اولاَ) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6) لسنة 2019 المعدل، قررت الوزارة "ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2023 وان تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف 12/1 لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023".
وفي تلك الاثناء، صوت مجلس الوزراء، برئاسة محمد شياع السوداني، على استحداث درجات وظيفية في جميع الوزارات، فيما أقر تثبيت المحاضرين والإداريين.
جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، لجلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، التي عقدت امس الثلاثاء، وجرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ أهم القرارات بشأنها.
وبحث مجلس الوزراء، في ملف المتعاقدين مع عدد من مؤسسات الدولة، وأهمية إنصافهم وحسم ملفاتهم المستوفية للتعليمات، التي لم تعالج منذ سنوات.
إذ صوت المجلس، على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، وفقاً لما جاء في قانون الأمن الغذائي وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
ووافق المجلس أيضاً على "قيام وزارة المالية باستحداث (11031) درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11720) المؤرخ في 19 كانون الأول 2022، استناداً إلى أحكام المادتين (45/خامساً/أ/الفصل الثامن/موازنات/الإدارات الممولة ذاتياً)، و(45/خامساً/ ي) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل. من جهته، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، امس الثلاثاء، عن موعد وصول الموازنة العامة الى مجلس النواب، فيما اكد ان الموازنة لا تزال في أروقة وزارة التخطيط.
وقال النوري، إن "الموازنة العامة ستصل الى مجلس النواب في الثامن من كانون الثاني المقبل بعد اكمال العطلة التشريعية واستئناف البرلمان لجلساته"، مشير الى ان "قرار قانون الموازنة العامة سيحتاج الى شهر داخل البرلمان من التصويت عليه بشكل رسمي".
وتابع، انه "وزارة المالية سترسل لجنة للتدقيق فضلا عن اللجنة المالية النيابية من اجل قراءة ومراجعة جميع فقراتها وتفاصيلها كي تكون جاهزة لتمريرها تحت قبة البرلمان"، مبينا ان "الموازنة العامة لازالت في أروقة وزارة التخطيط من اجل اكمال إضافة بعض الفقرات".
وبين ان "هناك رغبة جدية من جميع الكتل السياسية في إقرار قانون الموازنة العامة فور وصوله الى البرلمان، لما فيه من فقرات عديدة يتوقف عليها اغلب شرائح المجتمع".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التخطيط أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزارتي التخطيط والمالية بسرعة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وتقديمها ضمن فترات زمنية مناسبة إلى مجلس النواب من أجل المضي بإجراءات إقرارها.
من جهته، دعا النائب المستقل محسن السعيدي، مجلس الوزراء إلى الإسراع في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيرا الى أن تأخر ارسال الموازنة سينعكس سلبا على حياة المواطنين.
وقال السعيدي، إن "تأخر اقرار قانون الموازنة سيؤدي الى تأخر اطلاق التخصيصات الذي بدوره يؤثر سلبا على أداء الوزارات والمحافظات وهذا ينعكس بدوره على المواطن في تقديم الخدمات ".
وأضاف أن "هناك الاف المواطنين الذين ينتظرون إقرار الموازنة لاستحصال حقوقهم، فمنهم من ينتظر التعيين والبعض الاخر ينتظر الانصاف مثل أصحاب العقود والأجور اليومية والمحاضرين".
وأشار السعيدي إلى أن " البلاد تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية وان تاخير إقرار الموازنة العامة الاتحادية سوف ينعكس سلبا على خياة المواطن العراقي ".
ورجح عضو مجلس النواب السابق، فاضل الفتلاوي، تأخير إقرار قانون الموازنة المالية لأكثر من شهر، وفيما عزا ذلك لأسباب بينها الخلافات بين بغداد واربيل، مؤكدا وجود تفاهمات داخل "الغرف المظلمة" للوصول الى اتفاق.