بغداد ـ العالم
يتواصل الحراك البرلماني بصدد المشاريع المتلكئة في ميناء الفاو الكبير، ففي مجلس النواب جمعت يوم أمس، 50 توقيعا، للتحقيق في شبهات فساد تخص تلك المشاريع التي تتولى تنفيذها شركة دايو الكورية.
وتبنى عملية جمع تلك التواقيع النائب عن محافظة البصرة عامر عبد الجبار، وقد قدم طلبا الى رئيس مجلس النواب، للتحقيق في شبهات فساد في عقود ميناء الفاو الكبير.
وفي حال توصلت التحقيقات الى وجود ملفات فساد، في عقود الشركة الكورية، فان الحكومة لن تتمكن من فسخ العقد معها، وفقا للنائب عن محافظة البصرة اسعد البزوني.
وقال البزوني لـ"العالم"، يوم امس، ان الجهات المسؤولة ـ ذات العلاقة ـ لن تتمكن من فسخ عقد الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو، لافتا الى ان هناك تقصيرا واضحا في انجاز مشاريع محافظة البصرة، ويجري متابعتها من قبل نواب المحافظة.
وزاد، ان "وزارة النقل أكدت عدم القدرة على فسخ العقد المبرم مع الشركة الكورية (دايو) المنفذة لمشروع ميناء الفاو في محافظة البصرة"، مردفا ان "الحديث عن وجد تلكؤ في المشروع او تراجع في الإنجاز يحتاج الى تحرك برلماني من اجل الوقوف على حقيقة الامر، ومعرفة النسبة الحقيقية للإنجاز".
وبيّن البزوني أن "نواب محافظة البصرة يواصلون التحرك باتجاه المشروع والمشاريع الأخرى"، مقرا بوجود "تقصير واضح" في عدد من المشاريع.
وأكد انه "يجري العمل عليها من اجل كشف العديد من الملفات المهمة الخاصة بمشاريع المحافظة".
ومساء الأحد، التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وفد الحراك الشعبي لميناء الفاو والاتفاقية الصينية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس التحالف في بيان تلقته "العالم"، إن "العامري استقبل في مكتبه ببغداد، ممثلي الحراك الشعبي لمشروع ميناء الفاو والاتفاقية الصينية".
وأضاف، أن "اللقاء شهد الحديث والتشاور بخصوص العمل على تفعيل الاتفاقية الصينية والتي تكون وفق آلية "النفط مقابل الإعمار" والسرعة في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير بطريقة رصينة تشمل جميع مفاصله كونه يشكل أهمية اقتصادية كبيرة للعراق ويضع البلاد على مسار التجارة العالمية، كما سيوفر آلاف فرص العمل".
وتعاطيا مع الحراك المتواصل لصالح ميناء الفاو الكبير، ناقش المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، مع المدير التنفيذي لشركة دايو الكورية (جونغ وان بيك) الأعمال التي تنفذ في ميناء الفاو ونسب الإنجاز المتحققة، لكن الفرطوسي يتهم بشبهات فساد كبيرة في الميناء، لكنه لا يزال يتحصن بجهة سياسية نافذة، يعتقد انها يمكن ان تنتشله من أية ملاحقات سياسية أو حتى قضائية، بحسب مصادر مطلعة.
وفي تلك الأثناء، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس، انه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن إمكانية استعادة الأموال المنهوبة وحمايتها.
وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ"العالم"، أن "السوداني اجتمع مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد جواد البولاني وعدد من أعضائها"، مضيفا انه "جرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع".
وأكد السوداني في الاجتماع "أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، والتأكيد على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي".
وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد السوداني على "وجوب إعادة المبالغ المسروقة، وأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد، ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها".
وكشف النائب عن محافظة البصرة، مصطفى جبار سند، يوم الاحد، النسب الحقيقية للمشاريع الخمسة في ميناء الفاو الكبير ذات التسلسل (4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8)، مؤكدا أن نسب إنجازها لم تتجاوز 30 بالمئة، وذلك بعد يوم من زيارة أولى لوزير النقل الجديد رزاق محيبس الى الموانئ العراقية بالبصرة، وإشادته بعمل شركة دايو الكورية، المثيرة للجدل.
وبرغم أن محيبس أقر بوجود شبهات فساد في الميناء الذي ينتظره جميع العراقيين، لكنه ضلل الحقيقة المحيطة بالشركات المنفذة وبعمل شركة موانئ العراق، ويبدو أنه يسير على خطى سلفه ناصر البندر، الذي لم يترك خلفه الا صفقات فساد كبرى ومشكلات قانونية ومالية وإدارية في جميع تشكيلات الوزارة، وأجاد تكميم الكثير من الأفواه بشراء ذممها.
وحتى الان لا تملك الوزارة الا إرث وزيرها الأسبق عبدالله باهض لعيبي لتتبجح به؛ ففي جميع تحركاته وعمله الوزاري، كان يقول إنه يريد أن يترك "بصمته" في ميناء الفاو، وهو ما نوّه به سند يوم أمس. وقال سند، إن "نسبة انجاز ميناء الفاو الحقيقية، هي المشاريع الخمسة ذات التسلسل (4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8)، لم تصل 30% وهو عكس ما صرح به مدير الموانئ للاعلام".
واضاف ان مدير الموانئ فرحان الفرطوسي، كان قد وقع تلك المشاريع بنفسه في العام 2020، وتعهد في حينها، بانجازها خلال ثلاث سنوات ونصف.
وأكد سند "أما المشاريع ذات التسلسل ( 1 ـ 2 ـ 3 ) فهي مشاريع تم توقيعها عام 2019 ابان عهد الوزير عبد الله باهض لعيبي ومدير الموانئ صفاء المالكي، وان نسب انجازها عالية".
ووصفت النائبة عالية نصيف اغلاق الكويت لمدخل ميناء الفاو وسيطرتها على خور عبدالله بالكامل بأنه إعلان حرب اقتصادية على العراق، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالتدخل وحماية مصالح وسيادة العراق وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن حول هذا الاعتداء. وقالت في بيان ورد لـ"العالم"، ان هذا التحدّي المتمثل بغلق مدخل ميناء الفاو والسيطرة الكاملة على خور عبدالله يتزامن مع قيامنا بتنفيذ مشروع ميناء الفاو، وهو رسالة من الكويت بأن هذا الحقد لا يشفى فقط بالتعويضات التعسفية والقرارات الجائرة التي دفع ثمنها الشعب العراقي.
وبينت ان "الكويت لم تكتفِ بإغلاق الممر المائي بل أودعت خارطة جديدة لدى الأمم المتحدة، وهذا يعني ان هذا العدوان الجديد ليس تصرفاً فردياً من خفر السواحل الكويتي بل هو موقف رسمي من قبل الحكومة الكويتية، وهذا يعني إعلان حرب اقتصادية ضد العراق"، مؤكدة أنه "لولا وجود الخونة والعملاء والمرتشين لما تمادت الكويت وتجرأت على القيام بهذا التجاوز".
وشددت نصيف على "ضرورة التدخل العاجل من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومخاطبة أعلى سلطة في الحكومة الكويتية بالشكل الذي يحفظ مصالح وسيادة العراق، مع تقديم الوثائق التي تثبت عائدية هذه المنطقة للعراق الى الأمم المتحدة وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن بهذا الشأن".
يشار الى ان وزير النقل الاسبق، المهندس عبدالله لعيبي، كان قد وضع استراتيجية واضحة اتبعتها إدارته، في مراحل انشاء ميناء الفاو الكبير عام 2019، تعاطيا مع البرنامج الوزاري لحكومة عبد المهدي، التي سعت لأن تكون فاعلا اساسيا في طريق الحرير، الذي يربط العراق بأوروبا وافريقيا والدول العربية بشبكة تجارية، برا وبحرا.