بغداد ـ العالم
كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن صرح بأنه "لن تُخفَّف العقوبات على إيران مطلقاً"، ولكن إريك ماندل، مدير شبكة المعلومات السياسية الشرق أوسطية وشركة "ماندل ستراتيجيز" يسأل في مقاله في موقع "ذا هيل" الأمريكي: "كيف يمكننا استيعاب هذا التصريح؟ إذا أفرجت الولايات المتحدة عن الأموال نفسها المُجمّدة بسبب العقوبات، ألا يُعد ذلك ضرباً من "تخفيف للعقوبات"؟.
وقال ماندل إن ما يراه العالم هو انصياع الولايات المتحدة لمطالب الملالي في إطار صفقة مقايضة.. فإذا أطلقت إيران سراح أربع رهائن أمريكيين، تحرر واشنطن الأصول الإيرانية المُحتجزة في كوريا الجنوبية، وربما حتى أموال المشتريات العراقية للكهرباء الإيرانية المجمدة.
وبحسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد تم التحفظ على هذه الأموال لأن الإدارة الأمريكية السابقة "شددت العقوبات" على صادرات النفط الإيرانية.
وأضاف الكاتب "يُفترض أن الإيرانيين وعدوا بعدم شن هجوم على الجنود الأمريكيين في سوريا والعراق كجزءٍ من صفقة غير رسمية، تذكرنا بالوعود الشفهية غير المعلنة التي قُطعت لإيران خلال الاتفاق النووي للرئيس السابق باراك أوباما عام 2015".
وأشار الكاتب إلى أن هذه الصفقة شبيهة بما حدث عندما زعمت إدارة أوباما أن 1.7 مليار دولار نقداً أرسلتها الإدارة إلى إيران عام 2016، للإفراج عن أربع رهائن أمريكيين ليست في حقيقة الأمر فدية.. فقد عُدّت هذه الأموال مكافأة لنظام يهين أمريكا، ويرسل رسالة لجميع دول العالم تشي بالعجز الأمريكي وضعف عزيمتها.
وتابع ماندل "السؤال الأوسع نطاقاً في هذا السياق، هو كيف يمكن أن نتوقع من دول مثل تركيا والهند وغيرها في أوروبا، فرض عقوبات ثانوية أمريكية على روسيا وإيران والصين والتخلي عن مصالحها الخاصة، في حين أن بايدن وبلينكن يتصرفان على نحو يقوض عقوباتنا؟".
وبياناً للموقف، تحظر العقوبات "الأساسية" على المواطنين والشركات الأمريكية الاستثمار في الدول أو مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية، ومثال على ذلك عقوبات الحكومة الأمريكية ضد إيران وروسيا، أما العقوبات الثانوية فهي بمنزلة محاولة لإرغام مواطنين غير أمريكيين ودول أخرى، على تعطيل الأعمال التجارية وغيرها من الأنشطة، مع الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
ولتؤتي العقوبات الأمريكية الأساسية ثمارها، يرى الكاتب أنه يتعين على حلفاء أمريكا فرض عقوبات ثانوية، إذ تعطي خياراً بسيطاً إما بمزاولة الأعمال مع الدول الخاضعة للعقوبات، وإما مزاولتها مع أمريكا.
اشتهرت إدارة أوباما بإخفاقها في تنفيذ العقوبات الأساسية والثانوية بشكل انتقائي ضد إيران، وأسفر ذلك عن صفقة نووية عقيمة أضاعت بها أمريكا ورقتها الرابحة إلى حد كبير، إذ انصاعت لطلب إيران بتخصيب اليورانيوم. وادعاء الإدارة أن الأموال المُجمدة المقدرة بالمليارات في كوريا الجنوبية ستستخدمها إيران لأغراض إنسانية لا يُصدقه عقل، حسب الكاتب، مشيراً إلى أن النظام الإيراني أعلى منذ عقود من أهمية تسليح جيشه والميليشيات التي تعمل بالوكالة عنه، فوق أي اعتبارات "إنسانية". وحقيقة الأمر أن البعض في إيران ينفون علناً أن هناك أي شروط أو قيود حتى على كيفية إنفاق هذه الأموال، ويزعمون أن "طهران سيكون لها حرية التصرف في الأموال" في هذه الصفقة.
وقال كريم سادجادبور من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "ستعزز هذه الصفقة لدى الحرس الثوري الإيراني، أن فكرة احتجاز الرهائن ممارسة مربحة وزهيدة التكلفة".
وتساءل الكاتب مجدداً "هل استمالة الملالي بالمال مقدمة لاتفاق نووي سري بين إدارة بادين وإيران بعيداً عن أعين الكونغرس؟ وهل هذه هي خطة بايدن لتأجيل التعاطي مع الملف النووي إلى ما بعد انتخابات عام 2024؟".
لعل إيران تخطو بالفعل خطوات للحد من كميات اليورانيوم المُخصب.. فقد ذكرت صحيفة "هآرتس" أن اتفاقاً غير مكتوب بين بايدن وإيران "التزمت بموجبه إيران بالإعراض عن تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 60%، مقابل الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 20 مليار دولار قد بدأ يدخل حيز التنفيذ فعلاً"، غير أن تقييد تخصيب اليورانيوم عند مستوى 60% لا ينبغي أن يخدع أحداً، إذ يمكن تخصيب اليورانيوم نفسه إلى مستوى 90% الضروري لإنتاج أسلحة نووية في غضون بضعة أسابيع.