بغداد - العالم
كشف مصدر مطلع عن زيارة سيجريها وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية إلى بغداد الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن "وفدًا حكوميًا من حكومة كردستان سيزور بغداد بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة وزير الثروات الطبيعية كمال محمد".
وأضاف أن "الهدف من الزيارة هو لغرض الإيضاح للحكومة الاتحادية طبيعة العقود النفطية التي تم إبرامها في الولايات المتحدة الأمريكية".
خلافات حول العقود النفطية بين بغداد وأربيل
وكانت وزارة النفط الاتحادية، قد أكدت بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة – كردمير" في محافظة السليمانية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "العالم"، أن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرًا صادرًا من حكومة إقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، مشيرة إلى، أنه "نود أن نوضح رفضنا للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة – كردمير) في محافظة السليمانية".
وأضافت الوزارة حسب البيان، أن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأشارت الوزارة إلى أنه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي"، مؤكدة، أن "أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وتابعت، أنه "بناءً على ذلك تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادًا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".
بينما أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان توضيحًا بشأن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، مؤكدة أنهما ليستا جديدتين وأن المحاكم العراقية أقرت بمشروعيتهما في وقت سابق.
وشددت الوزارة في بيان، تلقته "العالم"، على "حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي ضمن الدستور العراقي"، موضحة أن "التغيير الوحيد الذي طرأ على العقود يتعلق بالشركة المشغلة، والذي تم وفقًا للإجراءات القانونية والتعاقدية المعمول بها".
وأشار البيان إلى أن "الشركتين الأمريكيتين تعملان في الإقليم منذ سنوات عديدة وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط، وليستا مستثمرين جديدين".
وبحسب الوزارة، فإن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات والعقود هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المحلية وضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق، في تأكيد على أن هذه الجهود تصب في مصلحة البلاد ككل.
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أصدرت توضيحًا حادًا ردًا على إعلان حكومة إقليم كردستان حول "اتفاقيات الطاقة الجديدة" التي أبرمتها ووصفتها بأنها "تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات".
وأعلنت الوزارة الاتحادية في بيان رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانة-كردمير" بمحافظة السليمانية. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات "باطلة ومخالفة لقرارات محكمة التمييز الاتحادية وللقانون العراقي".