بغداد – العالم
تتجه وزارة الداخلية إلى توسيع نطاق مسؤولياتها الأمنية في المحافظات، ضمن خطة تدريجية لتسلم الملف الأمني، بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية، في خطوة تستهدف توحيد إدارة الأمن الداخلي وتعزيز قدرة القوات الاتحادية على التعامل مع التحديات المختلفة.
وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نهير عن عقد جلسة حوارية مع قادة الشرطة في المحافظات غير المرتبطة بإقليم كردستان، لمناقشة الملفات الأمنية وآليات إدارة المرحلة المقبلة.
وقال نهير في تصريحات تابعتها «العالم»، إن النقاشات تناولت آليات تسلم الملف الأمني، بالتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوطني، إلى جانب بحث تشكيل غرفة عمليات مشتركة تسبق عملية انتقال المسؤولية.
وأوضح أن الغرفة المقترحة ستتولى متابعة البيانات المتعلقة بالمواطنين والمناطق وآليات إدارتها، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق المتاخمة للحدود السورية، نظراً لحساسيتها الأمنية.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى ملف المخدرات، وتعزيز الاستقرار، وآليات التعامل مع التظاهرات بما يراعي الجوانب الأمنية والإنسانية.
ورصدت «العالم» أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت تسلمها الملف الأمني في ست محافظات، إضافة إلى مدينة سامراء، ضمن خطة تستهدف نقل المسؤولية تدريجياً في المحافظات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وتبرز نينوى ضمن المحافظات المرشحة للانتقال المقبل، في ظل استمرار العمل على تهيئة الظروف الأمنية والإدارية المناسبة.
ويعكس تشكيل غرفة عمليات مشتركة توجهاً نحو تنظيم عملية الانتقال بدلاً من تنفيذها بصورة مفاجئة، بما يسمح بتبادل المعلومات وتحديد المسؤوليات وتنسيق عمل الأجهزة الأمنية خلال مراحل تسلم الملف.
