بغداد – العالم
حسم البنك المركزي العراقي الجدل بشأن معلومات متداولة عن منح موظفيه قروضاً تصل إلى 300 مليون دينار، مؤكداً أن الوثيقة التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تمت إلى البنك بصلة، وأنها مزورة ولم تصدر عن أي جهة رسمية فيه.
ورصدت «العالم» أن الوثيقة المتداولة تضمنت معلومات عن برنامج قروض بمبالغ مالية كبيرة مخصصة لموظفي البنك المركزي، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً وتساؤلات بشأن حقيقة هذه الامتيازات وآلية منحها.
وأكد البنك المركزي أن ما نُشر بهذا الشأن غير صحيح، مشدداً على أن الكتاب المتداول مزور ولم يصدر عنه، وبالتالي فإن المعلومات الواردة فيه لا تمثل سياسة البنك أو قراراته الرسمية المتعلقة بموظفيه.
وفي تصريحات تابعتها «العالم»، أوضح البنك أن تداول الوثائق غير الصحيحة قد يؤدي إلى نشر معلومات مضللة وإرباك الرأي العام، داعياً إلى اعتماد البيانات الصادرة عن قنواته الرسمية عند التحقق من القرارات والكتب الإدارية والمالية المنسوبة إليه.
ويأتي نفي البنك في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً متزايداً لوثائق وكتب رسمية مزعومة تتعلق بالقروض والرواتب والامتيازات الوظيفية، ما يجعل عملية التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها ضرورة لتجنب الوقوع في فخ الأخبار المزيفة.
ويؤكد موقف البنك أن أي قرار يتعلق بالقروض أو المزايا المالية لموظفيه ينبغي أن يستند إلى وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة، وليس إلى صور أو كتب مجهولة المصدر يجري تداولها إلكترونياً.
وبذلك أغلق البنك المركزي باب التكهنات بشأن القرض المتداول، مؤكداً عدم صدور أي قرار منه بمنح موظفيه قروضاً تصل إلى 300 مليون دينار، وأن الوثيقة التي استندت إليها تلك المعلومات لا تمثل البنك ولا قراراته الرسمية.
