بغداد – العالم
تتزايد الدعوات النيابية إلى حسم ملف الموازنة الاتحادية لعام 2027 وإحالتها إلى مجلس النواب، وسط مخاوف من استمرار الغموض بشأن الوضع المالي وانعكاساته على الاستقرار الاقتصادي، في وقت تتطلب فيه الالتزامات الحكومية وضوحاً مبكراً بشأن الإيرادات والنفقات وأولويات الإنفاق.
ودعا النائب كريم عليوي المحمداوي مجلس الوزراء إلى التصويت على مشروع قانون الموازنة وإرساله إلى البرلمان في أسرع وقت، معتبراً أن التأخير أسهم في اتساع حالة القلق والترقب لدى المواطنين، خصوصاً مع تصاعد التحليلات المتعلقة بالتحديات المالية.
وفي بيان تابعت «العالم» مضمونه، شدد المحمداوي على أن حسم المشروع من شأنه إنهاء حالة الجدل والشكوك بشأن قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية، وتوفير أساس واضح لمناقشة أولويات الإنفاق والاحتياجات الحكومية خلال العام المقبل.
ورصدت «العالم» أن المطالبة بإرسال الموازنة تأتي في ظل حساسية الملف المالي بالنسبة للمواطنين والموظفين والقطاعات الاقتصادية، إذ يرتبط إقرارها بانتظام الصرف وتمويل المشاريع والخدمات، فضلاً عن تحديد المسارات المالية التي ستعتمدها الحكومة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
ويمنح وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب فرصة لبدء مناقشته بصورة مؤسساتية، وفحص تقديرات الإيرادات والنفقات والاحتياجات التمويلية، إلى جانب دراسة المقترحات والتعديلات قبل إقراره وفق السياقات الدستورية. كما يتيح للنواب ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي في تقييم أولويات الحكومة ومدى انسجامها مع الإمكانات المالية المتاحة.
وبحسب ما تابعته «العالم»، فإن إنهاء حالة الانتظار يتطلب جدولاً واضحاً لإحالة المشروع ومناقشته، بدلاً من ترك الملف مفتوحاً أمام التكهنات والتفسيرات المتباينة. ويبقى التحدي ضمان إعداد موازنة واقعية تراعي الموارد المتاحة، وتحافظ على الالتزامات الأساسية، وتدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، بما يمنع تعطيل الخطط الخدمية والاستثمارية ويحافظ على انتظام الالتزامات تجاه المواطنين في المحافظات العراقية.
