بغداد – العالم
يتجه العراق إلى إدخال الطائرات المسيّرة والتقنيات الروبوتية ضمن برامج إزالة الألغام والمخلفات الحربية، في محاولة لتقليل المخاطر التي تواجه الفرق الهندسية والفنية العاملة في المناطق الملوثة، ورفع دقة عمليات المسح الميداني، وتسريع تحديد المواقع الخطرة قبل الشروع في أعمال التطهير.
وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة إحسان جعفر، في تصريحات تابعتها «العالم»، إن استخدام الطائرات المسيّرة يمثل توجهاً معمولاً به في عدد من دول العالم، لما توفره هذه التقنيات من إمكانات تساعد على إبعاد العاملين عن المناطق التي يُشتبه بوجود الألغام والمقذوفات فيها.
وأوضح أن إدخال الأدوات الروبوتية يستهدف تقليل الاعتماد المباشر على العنصر البشري في المناطق الخطرة أو صعبة الوصول، ولا سيما المواقع التي تعيق تضاريسها الحركة الميدانية، فضلاً عن الاستفادة من المستشعرات الحديثة في جمع المعلومات وتحسين دقة نتائج المسح.
ورصدت «العالم» أن هذا التوجه يأتي في ظل استمرار التحديات التي يواجهها العراق نتيجة انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحروب والأزمات الأمنية المتعاقبة، إذ ما تزال مساحات واسعة من الأراضي بحاجة إلى عمليات مسح وتطهير قبل استخدامها بصورة آمنة في الزراعة أو السكن أو تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية.
وأشار جعفر إلى أن العراق لا يزال متأخراً نسبياً في استخدام هذه التكنولوجيا مقارنة ببرامج دولية أخرى، الأمر الذي دفع دائرة شؤون الألغام إلى العمل على إدخالها ضمن خططها الفنية والمهنية، والاستفادة من إمكاناتها في تطوير أساليب العمل وتقليل الأخطار.
وفي إطار التحضير لهذه الخطوة، أرسلت الدائرة كتاباً رسمياً إلى كلية الهندسة في جامعة النهرين لتنظيم ورشة عمل تجمع المؤسسات المعنية بتصنيع الطائرات المسيّرة، بهدف بحث إمكانات التعاون مع هيئة التصنيع الحربي بشأن إنتاج نماذج تلائم احتياجات عمليات المسح وإزالة الألغام داخل البلاد.
وبحسب معلومات تابعتها «العالم»، فإن التوجه نحو التصنيع المحلي قد يتيح توفير أدوات تتناسب مع طبيعة المناطق العراقية واحتياجات الفرق المختصة، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الاستيراد في حال توافرت الإمكانات الفنية والتمويلية اللازمة، وأُنجزت مراحل الاختبار والتأهيل وفق المعايير المعتمدة.
وتبرز أهمية هذه التقنية في قدرتها على تصوير المناطق المشتبه بتلوثها من الجو، وجمع البيانات والصور وتحليلها، وتحديد المواقع التي تحتاج إلى فحص ميداني متخصص. كما يمكن أن تساعد في الوصول إلى مناطق واسعة أو وعرة يصعب على الفرق دخولها قبل إجراء تقييم أولي للمخاطر.
لكن استخدام الطائرات المسيّرة لا يعني الاستغناء عن فرق إزالة الألغام أو استبدال إجراءات الكشف والتطهير المعتمدة، إذ تبقى عملية التعامل مع الأجسام المتفجرة بحاجة إلى خبرات هندسية وفنية وأجهزة متخصصة، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة الدولية.
وفي هذا السياق، يوضح المتخصص في الشؤون البيئية عادل المختار أن الطائرات المسيّرة يمكن أن تسهم في تقليل تعرض العاملين للمخاطر، وتسريع عمليات المسح، وتوفير معلومات تساعد على تحديد أولويات التطهير، خصوصاً في المناطق الواسعة أو التي يصعب الوصول إليها.
ويؤكد أن هذه الأدوات تمثل وسيلة مساندة للفرق المختصة، ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن التحقق الميداني أو عمليات إزالة الألغام الفعلية، التي تتطلب كوادر مؤهلة وأجهزة كشف متخصصة وإجراءات دقيقة للتعامل مع الذخائر غير المنفجرة.
وتكشف تقديرات متداولة عن حجم التحدي؛ إذ أشار مرصد «العراق الأخضر» إلى تلوث نحو 4800 كيلومتر مربع بالألغام والمخلفات الحربية، وقدّر حاجة البلاد إلى نحو خمسة عشر عاماً للتخلص منها. وفي المقابل، تحدثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تجاوز المساحة الملوثة ستة آلاف كيلومتر مربع بعد عام 2003، مع تطهير أجزاء واسعة منها. وتعكس هذه الأرقام تقديرات صادرة عن جهات مختلفة، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها إحصاءً موحداً.
كما وضعت وزارة البيئة خطة وطنية تمتد حتى عام 2028 للتخلص من الألغام والأجسام غير المنفجرة، في حين تظل محافظات عدة، بينها البصرة، من المناطق التي تواجه تحديات كبيرة بسبب انتشار مخلفات الحروب.
إن نجاح إدخال الطائرات المسيّرة يرتبط بتوفير التمويل والتدريب والتجهيزات، وبناء قدرات المؤسسات على تحليل البيانات والاستفادة منها. فالتكنولوجيا وحدها لا تنهي خطر الألغام، لكنها قد تمنح الفرق المختصة أدوات أكثر أماناً ودقة، وتساعد على تسريع تطهير الأراضي وحماية أرواح المواطنين والعاملين وإعادة المناطق المتضررة إلى الاستخدام الآمن.
