تباين المواقف يختبر تماسك الإطار التنسيقي.. ملفات الحكومة والسلاح والقرار السياسي على الطاولة النقاش

هيئة التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث :
تباين المواقف يختبر تماسك الإطار التنسيقي.. ملفات الحكومة والسلاح والقرار السياسي على الطاولة النقاش

بغداد – العالم

تواجه تفاهمات الإطار التنسيقي مرحلة اختبار جديدة مع اتساع التباين بين مكوناته بشأن إدارة الملفات الحكومية والأمنية، وفي مقدمتها التعامل مع ملف السلاح وفرض سلطة القانون، وسط مساعٍ للحفاظ على وحدة الموقف ومنع انتقال الخلافات إلى مواجهة سياسية أو ميدانية مفتوحة.

وتكشف التطورات المرتبطة بناحية جرف الصخر جانباً من هذا التباين؛ إذ تشير تقارير صحفية حديثة إلى اختلاف وجهات النظر داخل الإطار بشأن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الملف، بين موقف يدعو إلى تطبيق القانون وعدم التساهل مع المخالفات، وآخر يفضل استمرار التفاوض ومنح الأطراف المعنية فرصة للتوصل إلى تسوية تحفظ الاستقرار.

وبحسب معلومات تابعتها «العالم»، فإن اجتماعات واتصالات جرت بين رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وعدد من قادة الإطار ومسؤولي المؤسسات الأمنية، لبحث آليات التعامل مع الأزمة، فيما لم تُعلن حتى الآن صيغة نهائية متفق عليها تنهي الخلاف وتحدد مساراً تنفيذياً واضحاً. ونقلت تقارير عن مصادر مطلعة أن بعض القيادات دعت إلى مواصلة عمل اللجنة التفاوضية المكلفة بالحوار مع الفصائل، في حين تمسك الزيدي، وفق تلك الروايات، بضرورة إخضاع المخالفين للقوانين النافذة.

ولا يقتصر التباين على إجراء أمني بعينه، بل يرتبط بطبيعة العلاقة بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وحدود التوافق الذي تأسس عليه تشكيلها، ومدى قدرة الإطار على إدارة اختلاف المصالح والرؤى من دون إضعاف مؤسسات الدولة أو تعطيل القرارات التنفيذية. فالقوى المنضوية فيه تتفق على أهمية الاستقرار السياسي، لكنها قد تختلف في تقدير توقيت الإجراءات وحدودها والوسائل المناسبة لمعالجة الملفات الحساسة.

ورصدت «العالم» أن ملف السلاح بات محوراً تتقاطع عنده اعتبارات السيادة والأمن الداخلي والتوازنات السياسية، إذ تطرح الحكومة مبدأ خضوع جميع التشكيلات للقانون وسلسلة القيادة الرسمية، بينما تدعو أطراف سياسية إلى معالجة الملف عبر الحوار والتفاهم، تجنباً لأي تصعيد قد ينعكس على الوضع الأمني أو يوسع دائرة الخلاف.

ويضع هذا المشهد قادة الإطار أمام مسؤولية التوفيق بين دعم الحكومة ومنحها مساحة لتنفيذ برنامجها، وبين احتواء اعتراضات القوى التي تتحفظ على بعض القرارات. كما أن استمرار الخلاف من دون آليات واضحة للحسم قد ينعكس على ملفات أخرى، بينها التشريعات والموازنة وتوزيع المسؤوليات، ويؤخر اتخاذ قرارات تحتاج إلى غطاء سياسي متماسك.

وتشير المعطيات التي تابعتها «العالم» إلى أن فرص التفاهم تبقى مرتبطة بقدرة الأطراف على العودة إلى طاولة الحوار، وتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بصورة صريحة، والاتفاق على خطوات قابلة للتنفيذ وجدول زمني واضح، مع ضمان عدم استخدام المؤسسات الرسمية ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

وفي المقابل، فإن نجاح أي تسوية يتطلب احترام القانون وحماية السلم الأهلي، وعدم تحويل التفاوض إلى بديل دائم عن مسؤوليات الدولة. فالتفاهمات السياسية يمكن أن تسهم في خفض التوتر، لكنها لا تعفي الجهات المعنية من واجب معالجة الملفات وفق الدستور والقوانين.

وتبرز أهمية التمييز بين المواقف المعلنة والوقائع المثبتة، خصوصاً أن بعض تفاصيل الاجتماعات والمقترحات تستند إلى مصادر لم تكشف هويتها. لذلك يبقى إعلان نتائج الحوارات واللجان ضرورياً لتوضيح الصورة، وتجنب الاستنتاجات المبنية على روايات متعارضة أو غير مكتملة بوضوح.

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات

عاجل !!