بغداد – العالم
يثير توجه العراق إلى تصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري تساؤلات اقتصادية بشأن كلفة تنويع منافذ التصدير، في ظل معلومات عن خصومات تصل إلى 38 دولاراً للبرميل، فضلاً عن أعباء النقل بالصهاريج، مقابل أهمية إيجاد مسارات بديلة تقلل مخاطر الاعتماد على مضيق هرمز وتضمن استمرار تدفق الصادرات النفطية.
ويرى خبراء أن فتح منافذ جديدة يمثل خياراً استراتيجياً لحماية الإنتاج والأسواق، إلا أن نجاحه يتطلب معرفة صافي الإيرادات بعد احتساب الخصومات والنقل والعبور، وعدم تحويل الضرورات الأمنية إلى خسائر مالية مستمرة تتحملها الموازنة.
وفي تصريحات تابعتها «العالم»، قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن مسار بانياس يتيح الوصول إلى أسواق جديدة في شرق البحر المتوسط، بينها اليونان وقبرص وتركيا، وقد يتطلب دخولها تقديم أسعار تنافسية لجذب المشترين وبناء علاقات تجارية. لكنه أشار إلى غياب إعلان رسمي يوضح آليات التصدير وطبيعة الخصومات والجهات المسؤولة عن النقل.
ورجح الهاشمي ارتباط الخصم المتداول بتسويق خام البصرة الثقيل، ولا سيما مع وجود كميات مخزونة وحاجة الشركة إلى إيجاد أسواق لتصريفها، موضحاً أن النقل البري بالصهاريج من مستودعات العراق إلى ميناء بانياس يضيف تكاليف تؤثر في معادلة التسعير.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي جليل اللامي أن تنويع المنافذ عبر بانياس وجيهان يقلل مخاطر الاعتماد على الموانئ الجنوبية ومضيق هرمز، لكنه حذر من أثر الخصومات الكبيرة على الإيرادات. وبحسب حساباته، فإن خصم 38 دولاراً مع تصدير 120 إلى 150 ألف برميل يومياً يعني انخفاضاً حسابياً يتراوح بين 4.56 و5.7 ملايين دولار يومياً، وقد يتجاوز ملياري دولار سنوياً إذا استمرت الكميات والأسعار بالمستويات نفسها.
ورصدت «العالم» أن هذه التقديرات تبقى مشروطة بصحة الأرقام المتداولة واستمرارها، ولا تمثل خسائر فعلية مثبتة قبل الكشف عن العقود وصافي السعر الذي يحصل عليه العراق. كما دعا اللامي إلى توضيح الخصومات وأجور النقل والعبور في مسار جيهان، مشيراً إلى أن كل دولار خصم عند تصدير 500 ألف برميل يومياً يعادل 182.5 مليون دولار سنوياً.
وحذر من أن استمرار خصم 38 دولاراً مع تراجع الأسعار العالمية قد يخفض العائد بصورة كبيرة، مؤكداً ضرورة مراجعة الأسعار وفق نوعية الخام وظروف السوق وكلفة النقل.
بدوره، رأى الباحث الاقتصادي أحمد عبد ربه أن التصدير عبر بانياس قد يكون أفضل من توقف الإنتاج في الظروف الاستثنائية، لكنه شدد على أن الخصومات يجب أن تكون مؤقتة ومدروسة، وأن تخضع لمراجعة دورية تضمن تعظيم الإيرادات.
وتشير المعطيات التي تابعتها «العالم» إلى أن المعلومات المتداولة تتحدث عن كلفة نقل وعبور تقارب 12 دولاراً للبرميل، إلى جانب الخصم السعري، ما يجعل الكشف عن تفاصيل التعاقد أمراً ضرورياً لتحديد الجدوى الفعلية.
وتبقى مسؤولية وزارة النفط وشركة «سومو» توضيح الكميات المصدرة والأسعار النهائية وآليات احتساب الخصومات، لأن نجاح تنويع المنافذ لا يقاس بمجرد زيادة الصادرات، بل بقدرة العراق على حماية الإنتاج وتحقيق أفضل عائد صافٍ لكل برميل.





