بغداد – العالم
خلصت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية إلى أن حكومة بغداد تقف أمام "اختبار حقيقي" في مواجهة الأنشطة الإيرانية المرتبطة بتهريب النفط عبر الموانئ والمياه العراقية، محذّرة من أن استمرار هذه العمليات قد يعرّض العراق إلى عقوبات أمريكية كبيرة.
وأشارت المؤسسة، في تقرير لها، إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري تشكيل لجنة للتحقيق في تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والمياه العراقية، مؤكداً أنه "لن يتم التهاون مع هذا الملف".
لكن التقرير أبدى تشككاً في فعالية هذه اللجنة، مذكّراً بأن سجل اللجان السابقة التي تولت التحقيق في أنشطة مرتبطة بجهات موالية لإيران "لم يؤدِّ إلى محاسبة المتورطين".
وذكر التقرير أن طهران وضعت على مدى السنوات الماضية العديد من المخططات غير المشروعة لجلب الإيرادات عبر شركات عراقية وميليشيات مدعومة منها ومسؤولين حكوميين.
وأعاد التذكير بما نشرته وكالة رويترز عام 2024 حول عمليات تهريب نفط تُدر ما بين مليار و3 مليارات دولار سنوياً.
وأوضح أن النفط الإيراني يتم تهريبه من خلال سيطرة الميليشيات المدعومة من طهران على مناصب مهمة في قطاع النفط، إذ تمكّن هذه الجماعات أعضاءها وحلفاءها من الوصول إلى مواقع رئيسية تتحكم في عناصر أساسية من المنظومة النفطية العراقية.
وبيّن التقرير أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري عقوبات على مواطن عراقي لتهريبه النفط الإيراني باعتباره عراقياً، وهو ما يحقق لإيران وشركائها نحو 300 مليون دولار سنوياً.
كما استهدفت الوزارة، في تموز/ يوليو الماضي، شبكة تهريب يديرها العراقي سالم أحمد سعيد باعت لسنوات النفط الإيراني على أنه عراقي، محققة إيرادات بمليارات الدولارات، ومتورط فيها مسؤولون عراقيون بحسب التقرير.
التقرير أشار إلى أن فكرة تشكيل لجان التحقيق التابعة للحكومة فشلت في الماضي بمحاسبة إيران على أنشطتها في العراق.
ومن الأمثلة، لجنة التحقيق في هجمات الطائرات المسيرة على قواعد عسكرية عراقية في حزيران/ يونيو الماضي، والتي خلصت إلى أن الطائرات "صُنعت خارج العراق" لكنها لم تحدد بلد المنشأ.
كما أورد مثالاً آخر يتعلق بالتحقيق في اشتباك مع كتائب حزب الله عند مديرية الزراعة والذي قُتل فيه شرطي؛ حيث أوصت اللجنة بإبعاد قياديين من مناصبهما في الحشد الشعبي، لكن الحكومة لم تنفذ تلك التوصيات رغم موافقة السوداني عليها.
وشدد التقرير على أن على الولايات المتحدة الضغط على السوداني لضمان أن يكون التحقيق الجديد نزيهاً، وأن تُبلغ حكومته بأن هذه اللجنة تمثل "فرصة أخيرة" لوضع حد للأنشطة غير المشروعة التي تمول نظام طهران.
كما أورد مثالاً آخر يتعلق بالتحقيق في اشتباك مع كتائب حزب الله عند مديرية الزراعة والذي قُتل فيه شرطي؛ حيث أوصت اللجنة بإبعاد قياديين من مناصبهما في الحشد الشعبي، لكن الحكومة لم تنفذ تلك التوصيات رغم موافقة السوداني عليها.
وشدد التقرير على أن على الولايات المتحدة الضغط على السوداني لضمان أن يكون التحقيق الجديد نزيهاً، وأن تُبلغ حكومته بأن هذه اللجنة تمثل "فرصة أخيرة" لوضع حد للأنشطة غير المشروعة التي تمول نظام طهران.
واقترح التقرير أن تضم اللجنة خبراء نزيهين يتمتعون بصلاحية الوصول إلى مسؤولي النفط والشركات المرتبطة والسجلات المالية، على أن تتابع الحكومة سريعاً نتائج التحقيق وتطلق إصلاحات جوهرية للحد من النفوذ الإيراني في قطاع النفط.
واختتم التقرير بالتحذير من أنه إذا تحولت هذه اللجنة إلى تحقيق شكلي، وفشلت الحكومة العراقية في معالجة ملف التهريب، فإن واشنطن قد تتجه إلى توسيع عقوباتها لتشمل مسؤولين عراقيين في قطاع النفط يُشتبه بمساعدتهم إيران أو استفادتهم من عمليات التهريب.