بغداد _ العالم
أطلقت زعيمة اول حزب نسوي عراقي، هو "حزب المودة" نداء للنساء لـ"الانطلاق واغتنام الفرصة وعدم السكوت عن الظلم" خصوصاً فيما يتعلق بـ"تهميشهن" في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق.
وقالت مؤسسة الحزب جيهان الطائي، في مقابلة أجراها معها موقع "باس بلو" الأمريكي، إن إطلاق الحزب "تطور تاريخي" في السياسة العراقية التي يهمين عليها الذكور.
وأشار الموقع الأمريكي الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، إلى أن هناك مشاركة متواضعة من الرجال في حزب "المودة"، إلا أن الحزب لن يخوض الانتخابات المقبلة رسمياً، حيث أنه بعد أكثر من عامين من التأخيرات البيروقراطية، لم يتمكن الحزب من تأمين أوراقه في الوقت المناسب لتقديم مرشحين في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وبرغم ذلك، قال التقرير الأمريكي إن جيهان الطائي، وهي مؤسسة الحزب وأمينته العامة، بأن الحزب "ولد من رحم تهميش المرأة العراقية"، التي تمثل أكثر من نصف السكان، لكنها ما تزال مستبعدة بشكل ممنهج من مواقع صنع القرار.
ونقل التقرير عن الطائي قولها إنها "عندما دخلنا عالم الترشح والسياسة، شعرت بخيبة أمل من معاملة الأحزاب الحاكمة للمرشحات المستقلات، ورأيت كيف أن النساء العاملات داخل التنظيمات الحزبية يتم تفضيلهن على غيرهن من خارجها، وشاهت أيضاً كيف يسيطر الرجال على كل شيء ويتم تفضيلهم على النساء".
وأشار التقرير إلى أن الطائي من مواليد العام 1974، من قضاء المحمودية في بغداد، وهي من عائلة تربوية، ولديها ثلاثة أخوة، اثنان منهم مديرا مدرسة، وأخت واحدة معلمة.
ورأى التقرير أن إطلاق هذا الحزب النسائي جاء في خضم كفاح طويل وغير متكافئ في العراق من أجل الانخراط السياسي للمرأة، مشيراً إلى أن المرأة دخلت البرلمان لأول مرة في العام 2005، حيث تم اعتماد حصة بنسبة 25% لضمان تمثيلهن.
وتابع قائلاً إنه برغم أن تمثيل المرأة ورغم تجاوز هذه النسبة في الانتخابات الأخيرة، وخصوصاً في العام 2021، عندما جرى انتخاب 98 امرأة، ليشكلن 28.9% من أعضاء مجلس النواب، المؤلف من 329 عضواً، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس إلا جانباً من الحقيقة.
ونقل التقرير عن خبيرة النوع الاجتماعي في الاتحاد البرلماني الدولي ماريانا دوارتي موتزنبرغ التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والذي تراقب التمثيل السياسي للمرأة عالمياً، قولها إن "التمييز الجنسي والتحرش والعنف ما تزال تمثل عقبات رئيسية أمام المشاركة الكاملة للبرلمانيات".
لكن التقرير أشار إلى أنه برغم نظام الحصص في العراق، فإن أي امرأة لم تتولى منصب رئيسة مجلس النواب، ومن بين اللجان البرلمانية الخمس العراقية التي يراقبها الاتحاد البرلماني الدولي، ترأست امرأة فقط اللجنة المعنية بالنوع الاجتماعي.
وبرغم ذلك قال التقرير إنه بالمقارنة مع جيرانه الإقليميين، فإن العراق حقق مكاسب كبيرة حيث أن لديه حالياً ثاني أعلى نسبة من النساء البرلمانيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي حققت التكافؤ بين الجنسين من خلال نظام الحصص.
وبين التقرير أن حزب "المودة" الذي تقوده الطائي يسعى إلى تجاوز التمثيل الرمزي، حيث أن برنامجه يؤكد على أهمية التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وحماية الأطفال، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتشديد تطبيق قانون مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ونقل عن الطائي قولها إن الحزب يضم بالفعل أكثر من سبعة آلاف عضو من كل أنحاء العراق وإقليم كوردستان.
وأشار التقرير إلى أنه بينما يشترط القانون أن يكون ثلث أعضاء الحزب على الأقل من الذكور، إلا أن قيادة حزب "المودة" تقتصر حصراً على النساء، بما في ذلك منصب الأمين العام ونائب الأمين العام، بينما ينظر الحزب إلى الأعضاء الذكور باعتبارهم من الحلفاء الداعمين، وليسوا كقيادة للحزب.
وأوضح التقرير أنه برغم أن حزب "المودة" لن يرشح في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلا أن الطائي تؤكد أن ذلك سيمهد الطريق لمشاركة قوية في الانتخابات المقبلة.
ونقل التقرير عنها قولها إنه "كل من سمع بتأسيس حزبنا، بمن فيهم بعض الرجال من أحزاب أخرى، بدأوا بزيارة مقرنا المتواضع للتعرف علينا. وقد عرض بعضهم المساعدة، بينما جهز آخرون أوراقهم للانضمام إلينا".
ورداً على سؤال حول إلهامها لتأسيس الحزب كأول حزب سياسي نسائي في العراق، قالت الطائي إنه "لكوني امرأة من عائلة مزارعة، فقد عايشت التعصب القبلي والتمييز الجندري بين الرجل والمرأة، حيث الأولوية للرجال في كل شيء، لدرجة حرمان المرأة من حقها في التعبير عن رأيها، ويتم تقييد خياراتها في اللباس وحرياتها الشخصية الأخرى، وقد يصل الأمر إلى حد الزواج القسري من الأقارب".
وأوضحت الطائي أنها شاركت في الانتخابات النيابية لعام 2021، وكان من المفترض أن تكون ممثلة عن الدائرة الانتخابية رقم 17 في بغداد، وفقاً للقانون وقتها، إلا أن مفوضية الانتخابات أصدرت تعليمات قبل الاقتراع بنحو 10 أيام، خالفت النص القانوني، مما أدى إلى حرمان نحو 22 امرأة، من بينهن هي، من الحصول على مقاعدهن التي جرى منحها إلى الرجال.
وأشارت إلى أنه برغم رفع النساء دعاوى قضائية عديدة أمام القضاء والمحكمة الاتحادية العليا، إلا أنهن لم يحصلن على نتيجة إيجابية لأن الأحزاب الحاكمة تسيطر على مفوضية الانتخابات والقضاء والحكومة العراقية بأكملها.
ونقل التقرير عن الطائي قولها إنه "منذ تلك اللحظة، بدأت فكرة تأسيس حزب تتشكل، وتعززت الفكرة مع اعتماد قانون التمثيل النسبي الجديد، الذي جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة".
وبينت أنها بدأت العمل على تأسيس الحزب في العام 2023 بعد إقرار قانون المجالس المحلية واستمرت قرابة عامين حتى حصلت على الترخيص في 6 آيار/ مايو 2025.
وحول أولويات الحزب، قال التقرير إن أبرزها الدفاع عن حقوق المرأة وتحقيق العدالة لها في المجتمع لنيل حقوقها المشروعة، ومواجهة أي عنف أو قمع ضدها، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، بالإضافة إلى حماية ورعاية الأطفال، وأن تكون المرأة مؤثرة في المجتمع وتتمتع بأهمية سياسية، كأي امرأة سياسية في العالم أو في الدول المتقدمة.
وقالت الطائي "نريدها أن تكون صانعة قرار وقيادية في الحكومة العراقية".
وحول قانون الأحوال الشخصية المعدل، قالت الطائي إن حزبها يعارضه لأنه يجيز زواج الفتاة في سن التاسعة وهو ما يمثل "انتهاكاً وجريمة واغتصاب للطفولة"، مضيفة "نحن كحزب نسوي كنا وما زلنا نعارض هذا التعديل، وقد أقمنا تظاهرات عديدة للمطالبة بوقف هذا التعديل الجائر".
وبالنظر إلى أن حزب "المودة" لم يحصل على جميع الموافقات اللازمة في الوقت المناسب لخوض انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر رسمياً، نقل التقرير عن الطائي قولها إنه "نظراً لضيق الوقت، دخل 5 مرشحين من حزبنا ضمنياً في قائمة تحالف البديل، ممثلين لمحافظة بغداد فقط، ونأمل أن يكون أحد هؤلاء المرشحين الخمسة من بين مقاعدنا البرلمانية في هذه الانتخابات".
وقالت الطائي: "نشهد تقبلاً جماهيرياً حافلاً لحزبنا من الشعب العراقي، فنحن أول حزب نسائي، وتقوده وجوه جديدة، وليس الشخصيات المعروفة التي مل الشعب العراقي منها، حيث يطالب الشعب بتغيير الشخصيات السياسية، إذ لم يلمس منها أي خير أو تقدم".
وبحسب الطائي، فإن "تحدياتنا الأساسية ستكون مالية، حيث لا يوجد دعم مالي للحزب، وهو ما يفترض أن توفره الحكومة"، مبينة "استأجرنا منزلاً ودفعنا ثمن الكهرباء والإنترنت والأثاث بأنفسنا، وما زلنا نفتقر إلى الأمن والحماية".
وتابعت "لا نستطيع الظهور على وسائل الإعلام لمشاركة أفكار حزبنا وأهدافه ودعوة الآخرين للانضمام إلينا، حيث أن معظم القنوات الفضائية تابعة للأحزاب الحاكمة، وبعضها يطلب مبالغ مالية".
ولفتت إلى أن "هناك مشكلة التشهير الحزبي فهو أمر مقلق، والأحزاب التي يقودها الرجال تسعى لتشويه سمعة النساء المنضمات إلى حزبنا، ونحن حريصون جداً في تعاملاتنا ونبذل قصارى جهدنا لحماية سمعة حزبنا والنساء العاملات معنا من خلال اختيار دقيق".