بغداد – العالم
تتصاعد حدة التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العراق مع دخول ملفات الموازنة العامة وشح المياه والتلوث إلى واجهة المشهد السياسي والرقابي. ففي وقت تتأخر فيه الحكومة عن إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب منذ عشرة أشهر، وهو ما اعتبره نواب ومؤسسات قضائية إخلالاً دستورياً، يضغط نواب آخرون باتجاه استضافة وزراء معنيين بأزمة المياه غير المسبوقة التي تهدد الأمن البيئي والغذائي للبلاد.
وتعكس هذه التطورات عمق الأزمات المركبة التي يمر بها العراق في مرحلة دقيقة، حيث تلتقي التحديات الاقتصادية مع الأزمات الخدمية، في ظل جدل دستوري وسياسي حول حدود صلاحيات كل سلطة ومسؤولياتها.
وقدّم النائب هادي حسن السلامي طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في أقرب جلسة نيابية، مبيناً أن "الامتناع عن إرسال جداول الموازنة يمثل إخلالاً واضحاً بالتزامات الحكومة الدستورية".
وأوضح السلامي، في وثيقة رسمية، أن الطلب يستند إلى أحكام المادة (61/سابعاً-ج) من الدستور، والمواد (27، 29، 31) من قانون مجلس النواب، والنظام الداخلي رقم (13) لسنة 2018، مشيراً إلى أن موضوع الموازنة يعد من أهم محاور الاستجواب التي يتوجب على رئاسة البرلمان تحديد موعد جلسة خاصة بشأنها.
وقال السلامي، إن مرور عشرة أشهر دون إرسال الجداول يمثل "كارثة"، لما له من آثار على النفقات التشغيلية والاستثمارية، فضلاً عن توقف الحسابات الختامية وتأخر صرف العلاوات والترفيعات والتعيينات في الوزارات والدوائر ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن جهاز الادعاء العام أرسل كتاباً رسمياً يؤكد أن تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة يعد "خللاً وعدم التزام دستوري". وأشار السلامي إلى أنه جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس الوزراء، مؤكداً أن لجنة الاستجوابات صادقت على إدراج الاستجواب على جدول الأعمال، لكن رئاسة البرلمان ترفض حتى الآن تحديد موعد لمساءلة السوداني.
وفي موازاة ذلك، كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية زهير الفتلاوي عن تحركات برلمانية لاستضافة وزراء من الحكومة الاتحادية على خلفية التلوث وشح المياه. وقال الفتلاوي، أمس الثلاثاء، إن "العراق يعاني من شحة وتلوث في المياه، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب، إضافة إلى تراجع الإطلاقات المائية من دول الجوار وهي رديئة جداً"، مبيناً أن "الخزين المائي لم يصل إلى هذا المستوى منذ 85 عاماً".
وأشار إلى جمع أكثر من 80 توقيعاً لاستضافة وزراء الزراعة والموارد المائية والخارجية في مجلس النواب، وبانتظار تحديد موعد لاستضافتهم خلال الأيام المقبلة. وأكد الفتلاوي أن "مشكلة شحة المياه تتطلب من الحكومة معالجة هذا الملف بأعلى المستويات والضغط على تركيا لزيادة الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات".
وتعاني محافظات جنوب ووسط العراق منذ سنوات من أزمة مائية متفاقمة، حيث تتصاعد نسب الملوحة في مياه البصرة إلى حد يجعلها غير صالحة للشرب، فيما يتكرر مشهد الجفاف والتلوث في محافظات أخرى، ما يضاعف معاناة السكان دون حلول حكومية ناجعة.
وكانت وزارة الموارد المائية قد أعلنت في تموز الماضي أن تراجع الخزين المائي يعود بالدرجة الأساس إلى ضعف الإطلاقات الواردة من دول المنبع، إلى جانب التداعيات المتسارعة للتغير المناخي، مشيرة إلى أن عام 2025 يُسجَّل كأحد أكثر الأعوام جفافاً منذ عام 1933، ما ينذر بتحديات غير مسبوقة في إدارة الموارد المائية.
وفي تطور لافت، وجّه مجلس القضاء الأعلى كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب بشأن التأخر الحاصل من قبل الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، معتبراً أن هذا التأخير يُعدّ إخلالاً بالالتزامات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في المادة (62/أولاً) من الدستور.
وبيّن القضاء، وفق وثيقة رسمية صادرة بتاريخ 19 أيلول 2025 وموقعة من قبل رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد، أن هذا الإخلال يتيح لمجلس النواب صلاحية مساءلة الحكومة استناداً إلى الأدوات الرقابية والدستورية الممنوحة له. وأكد أن الامتناع عن أداء هذا الواجب يُعدّ سبباً قانونياً لاستجواب رئيس الوزراء طبقاً لأحكام الدستور.
وأشار الكتاب إلى أن التقرير رُفع لمجلس النواب بعد استفسار النائب مصطفى خليل الكرعاوي، مؤكداً أن من صلاحيات البرلمان مساءلة الحكومة عن أسباب التأخر في إرسال جداول الموازنة.
وتعكس هذه التطورات حالة من الأزمة المركبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فبينما يصرّ النواب على استخدام أدواتهم الرقابية عبر الاستجوابات والاستضافات، تواجه الحكومة ضغوطاً متصاعدة في ملفات أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بدءاً من رواتبهم ومستحقاتهم المالية المرتبطة بالموازنة، وصولاً إلى أمنهم الغذائي والمائي في ظل تراجع غير مسبوق للموارد.
ويرى مراقبون أن العراق يقف أمام تحديات متشابكة تتطلب توافقاً سياسياً وإرادة تنفيذية حقيقية، بعيداً عن تبادل الاتهامات، لضمان تجاوز مرحلة حرجة قد تهدد استقرار البلاد اقتصادياً واجتماعياً وحتى سياسياً.