بغداد – العالم
أعاد التعديل الرابع للنظام الداخلي لمجلس الوزراء، رقم (5) لسنة 2026، فتح النقاش بشأن حجم الجهاز التنفيذي وحدود الصلاحيات داخل رئاسة الحكومة، بعد أن تضمن استحداث ترتيبات إدارية جديدة تشمل هيئة المستشارين ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن توسيع مهام المتابعة والتنسيق. وبينما يمكن لهذه التغييرات أن تستهدف تنظيم العمل وتسريع تنفيذ القرارات، فإنها تثير في المقابل تساؤلات بشأن كلفة المناصب العليا، واحتمالات تداخل الاختصاصات، ومدى ضمان الرقابة والمساءلة.
وبحسب نص التعديل الذي اطلعت عليه «العالم»، أُعيد تنظيم المادة الخاصة بمستشاري رئيس مجلس الوزراء، لتسمح بوجود مستشارين وخبراء في مجالات استراتيجية وسياسية وقانونية وإدارية واقتصادية ومالية وإعلامية وغيرها، على ألا يزيد عددهم على أربعين مستشاراً وخبيراً، مع اشتراط الكفاءة والخبرة والشهادة الجامعية، وتقديم المشورة في القضايا التي تُعرض عليهم.
كما نص التعديل على أن يرأس هيئة المستشارين موظف بدرجة وزير، وأن يكون رئيس الهيئة مرتبطاً برئيس مجلس الوزراء، مع منحه الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في التشريعات النافذة. وتضمن أيضاً استحداث موقع لنائب رئيس الهيئة بدرجة خاصة، وفق الشروط الواردة في النص. وفي جانب آخر، منح التعديل مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة رتبة لا تقل عن فريق ودرجة وزير، وربط المكتب مباشرة بالقائد العام، مع منحه صلاحيات الوزير المختص في ما يتعلق بعمل المكتب وتشكيلاته.
وأضاف التعديل إلى مهام المكتب متابعة تنفيذ تكليفات الوزراء وتوجيهات رئيس الوزراء، والنظر في التظلمات والشكاوى، والتنسيق مع نواب رئيس الوزراء وأعضاء المجلس ورؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة والحكومات المحلية، بما يستدعي توزيعاً واضحاً للمسؤوليات بصورة مؤسسية.
وتشمل مهام مكتب القائد العام تنفيذ التوجيهات العسكرية والأمنية وإبلاغها إلى الجهات المعنية ومتابعة تطبيقها، فضلاً عن التنسيق بين الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية، ورفع التقارير والتوصيات بشأن العمل العسكري والأمني والاستخباري وجاهزية القوات، بما فيها قوات الاحتياط.
ورصدت «العالم» أن أبرز الإشكالات المحتملة لا تتعلق بوجود المستشارين أو تطوير مكتب القائد العام بحد ذاتهما، بل بغياب تفاصيل منشورة عن الكلفة المالية الإجمالية لهذه التوسعة، وآليات تحديد الحاجة الفعلية لكل منصب، ومؤشرات قياس الأداء. فالسماح بوجود أربعين مستشاراً وخبيراً، إلى جانب رئاسة ونائب بدرجات عليا، قد يؤدي إلى تضخم الهيكل الإداري وزيادة النفقات والامتيازات، إذا لم يقترن بتحديد دقيق للمهام والنتائج المطلوبة.
وتبرز مخاوف أخرى من تداخل أدوار المستشارين مع الوزارات والدوائر التخصصية، أو تحول تعدد قنوات المشورة إلى بطء في اتخاذ القرار بدلاً من تسريعه. كما أن توسيع صلاحيات مكتب القائد العام في التنسيق والمتابعة قد يخلق تداخلاً عملياً مع مسؤوليات الوزارات والأجهزة الأمنية، ما لم تُحدد حدود الاختصاص وسلسلة إصدار الأوامر بوضوح، وتُمنع الازدواجية في المسؤولية.
وفي الجانب العسكري، فإن جمع متابعة التوجيهات والتنسيق ورفع التقارير ضمن مكتب يرتبط مباشرة بالقائد العام قد يعزز مركزية القرار، لكنه يتطلب ضمانات مؤسسية تمنع تركّز الصلاحيات من دون رقابة كافية، وتحافظ على التسلسل القيادي والمسؤولية القانونية لكل مؤسسة.
