بغداد – العالم
واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة المقترح المتعلق بمنح الموظفين إجازة اعتيادية طويلة الأمد، في إطار بحث تشريعي يستهدف تنظيم هذا النوع من الإجازات وتحديد ضوابطه القانونية والإدارية.
وترأس رئيس اللجنة القانونية الدكتور ريبوار هادي اجتماعاً خُصص لمتابعة تفاصيل المقترح، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، حيث جرى بحث المواد والفقرات المرتبطة بالإجازة طويلة الأمد، إلى جانب مناقشة الملاحظات التي يمكن أن تسهم في صياغة تشريع واضح وقابل للتطبيق.
وبحسب ما تابعته «العالم»، فإن اللجنة تواصل دراسة المقترح تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، مع التركيز على الجوانب القانونية التي تنظم علاقة الموظف بالدائرة أو المؤسسة التي يعمل فيها خلال فترة الإجازة.
ويأتي بحث المقترح في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالوظيفة العامة، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم أوضاع الموظفين وإيجاد آليات قانونية أكثر مرونة للتعامل مع الحالات التي تستدعي انقطاع الموظف عن الخدمة لفترات طويلة.
ورصدت «العالم» أن إقرار مثل هذا التشريع، في حال اكتمال مساره القانوني، يتطلب تحديداً دقيقاً لشروط الاستحقاق ومدد الإجازة وآلية العودة إلى الوظيفة، فضلاً عن بيان الحقوق والالتزامات المترتبة على الموظف والمؤسسة خلال فترة الإجازة.
وتواصل اللجنة القانونية مناقشة المقترح بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تمهّد لاستكمال مساره داخل مجلس النواب، قبل الانتقال إلى المراحل التشريعية اللاحقة.
