بغداد – العالم
أعاد الموقف الأميركي الأخير بشأن مستقبل العراق ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي، وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، والضغوط الرامية إلى تثبيت سلطة المؤسسات الرسمية.
وقال المبعوث الرئاسي الأميركي توم باراك إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه رسالة واضحة مفادها أن نفوذ الميليشيات لا مكان له داخل مؤسسات العراق، مؤكداً أن مستقبل البلاد يعود إلى شعبها وليس إلى الفصائل التي تعمل خارج الدولة. وأضاف أن السيادة ينبغي أن تترجم إلى خطوات عملية.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيدات أطلقها الزيدي خلال زيارة إلى محافظة الأنبار، شدد فيها على رفض وجود أي سلاح خارج إطار الدولة يهدد الأمن أو يبتز المواطنين، مؤكداً أن التعامل مع هذه الحالات سيكون وفق القانون، وأن المرحلة الراهنة ينبغي أن تتجه نحو البناء والإعمار. وفي تصريحات تابعتها «العالم»، ربطت الحكومة موقفها بترسيخ الأمن.
ورصدت «العالم» أن ملف السلاح يتزامن مع تحركات سياسية لاحتواء التوتر، إذ تحدثت مصادر سياسية عن وساطة يقودها عمار الحكيم وهمام حمودي لتقريب وجهات النظر بين رئيس الوزراء وكتائب حزب الله.
وتصاعدت السجالات بين الجانبين على خلفية ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، بالتوازي مع إجراءات حكومية شملت تفعيل مذكرات قبض بحق مطلوبين مرتبطين بالكتائب. كما أشارت معلومات تابعتها «العالم» إلى إلغاء ثلاثة عقود خدمية في مطار الموصل، قالت مصادر إنها مرتبطة بجهات مسلحة، مع التوجه لإسناد الخدمات إلى شركات عالمية.
ويمتد الخلاف إلى مفاوضات حصر السلاح، وسط تباين داخل اللجنة المكلفة بالحوار ومواقف معلنة لفصائل ترفض التخلي عن قدراتها العسكرية. وتحظى خطوات الحكومة بدعم أميركي معلن، فيما يبقى التحدي أمام بغداد تحقيق سلطة الدولة وتجنب تصعيد أمني داخلي.
