بغداد – العالم
أثار استحداث تشكيلات ودوائر جديدة ضمن وزارة الاقتصاد والحوكمة الرقمية جدلاً نيابياً بشأن حجم الهيكل الإداري وكلفته المالية، في وقت تواجه فيه الدولة ضغوطاً اقتصادية وتحديات تتعلق بإدارة الإنفاق العام.
وتتضمن الوزارة الجديدة ثماني تشكيلات رئيسية، من بينها دوائر التخطيط والمتابعة، والإدارة والمالية والقانونية، والاقتصاد الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، والحوكمة وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والريادة والابتكار، والأمن السيبراني، والمعلومات والبيانات.
كما يتضمن الهيكل الشركة العامة لنظم المعلومات والتكنولوجيا بعد فك دمجها، مع استمرار ملاكاتها من دون أصولها.
وانتقدت النائبة هيام الياسري استحداث هذه التشكيلات، معتبرة أن إنشاء الدوائر الجديدة سيقود إلى تشكيل عدد كبير من الأقسام والشعب، وما يترتب على ذلك من مناصب وتخصيصات مالية.
وقالت الياسري في تصريحات تابعتها «العالم»، إن التشكيلات الجديدة قد تنتج نحو 25 قسماً على الأقل، فضلاً عن عشرات الشعب، الأمر الذي يتطلب موارد مالية لتغطية احتياجات الهيكل الإداري.
كما ربطت النائبة بين التوسع في استحداث المواقع الإدارية وبين المخاوف من توزيع المناصب على القوى السياسية، وهي رؤية سياسية مطروحة للنقاش ولا تمثل حكماً مستقلاً على آلية التعيين.
ورصدت «العالم» أن إنشاء وزارة متخصصة بالاقتصاد والحوكمة الرقمية يأتي في سياق توسع الملفات المرتبطة بالتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
ويتركز الجدل حالياً على كيفية تحقيق هذه الأهداف من دون تضخم إداري، وعلى مدى وضوح توزيع الاختصاصات بين الوزارة الجديدة والمؤسسات الحكومية القائمة.
كما تبرز أهمية تحديد الكلفة المالية للهيكل الجديد وآليات اختيار القيادات الإدارية، لضمان ارتباط التوسع المؤسسي بالحاجة الفعلية إلى الخدمات والمهام التي أنشئت الوزارة من أجلها.
