بغداد – العالم
وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي هيئة التصنيع الحربي باعتماد التعامل المباشر مع الشركات المصنّعة في التعاقدات، ومنع الاستعانة بالشركات الوسيطة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والرقابة على المشتريات الحكومية والحد من حلقات التعاقد التي قد تفتح المجال أمام الهدر والفساد.
وجاء التوجيه خلال زيارة أجراها الزيدي إلى هيئة التصنيع الحربي، إذ شدد على ضرورة التعاقد مع الشركات المصنّعة الأم بصورة مباشرة، وعدم إدخال أطراف وسيطة في عمليات التجهيز، بما يضمن وضوح الإجراءات ومراقبة كلف العقود.
وفي تفاصيل تابعتها «العالم»، يرتبط هذا التوجه بمساعي الحكومة لإعادة تنظيم إدارة العقود الحكومية، ولا سيما في القطاعات الحساسة التي تتطلب رقابة دقيقة على الإنفاق وآليات التعاقد والتجهيز.
وأكد الزيدي أن العراق يمتلك إمكانات وخبرات وطنية تؤهله لتصنيع جانب من احتياجاته العسكرية، مشيراً إلى أن تطوير الصناعات الحربية يمثل جزءاً من تعزيز السيادة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع ضرورة الاهتمام بالبحث والتطوير ومواكبة التطور التكنولوجي في المعدات والتقنيات العسكرية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل النقاشات المتعلقة بتداخل المصالح الاقتصادية مع بعض الجهات المسلحة، وما تثيره التقارير بشأن نشاط شركات تجارية تعمل في مجال العقود الحكومية، من تساؤلات حول طبيعة الرقابة على هذه التعاملات.
وتُعد هيئة التصنيع الحربي مؤسسة حكومية معنية بإنتاج المعدات العسكرية وتطويرها، وتمثل أحد المسارات التي تراهن عليها الدولة لبناء قدرات صناعية وطنية.
ومن شأن تطبيق التوجيه أن يضع آليات التعاقد أمام اختبار الرقابة والشفافية، خصوصاً في ما يتعلق بكشف الشركات المتعاقدة وكلف التجهيز وضمان وصول الأموال العامة إلى أغراضها المعلنة.
