بغداد – العالم
تتصاعد الخلافات داخل مجلس النواب العراقي بشأن توزيع رئاسات عشر لجان برلمانية، في ظل تعثر التفاهمات بين الكتل السياسية حول أسماء المرشحين والحصص المخصصة لكل طرف، وسط توجه لمنح القوى النيابية مهلة إضافية تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوماً قبل الانتقال إلى خيار الانتخاب المباشر لحسم المناصب.
وتشير المعطيات المتداولة داخل المجلس إلى أن المفاوضات قطعت مراحل متفاوتة، لكنها اصطدمت بخلافات داخلية حتى بين القوى التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن الجهة التي ستتولى رئاسة بعض اللجان. وفي هذا السياق، برز خلاف داخل منظمة بدر على رئاسة لجنة الأمن والدفاع بين النائبين مهدي تقي الآمرلي ووعد القدو، رغم التفاهم على إسناد اللجنة للمنظمة.
كما تتواصل المنافسة بين ائتلاف الإعمار والتنمية وأطراف كردية على رئاسة لجنة الصحة، فيما تتزاحم مطالب قوى شيعية وسنية وكردية للحصول على رئاسة لجنة العلاقات الخارجية، ومن بينها كتلة الموقف. ورصدت «العالم» أن الخلاف لم يعد مقتصراً على توزيع اللجان، بل امتد إلى اختيار نواب الرؤساء، الأمر الذي أبقى عدداً من الترشيحات مفتوحاً رغم الاتفاقات الأولية على الحصص.
وبحسب معلومات تابعتها «العالم»، فإن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي منح الكتل مهلة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر يوماً لاستكمال التفاهمات بشأن رئاسات اللجان ونوابها، مع احتمال اللجوء إلى التصويت المباشر بين أعضاء كل لجنة في حال فشل المفاوضات. وكان التصويت على تشكيل اللجان ورئاساتها مدرجاً ضمن جدول أعمال جلسة سابقة، قبل تأجيل حسم الملف من دون تحديد موعد جديد.
وتتضمن خريطة التوزيع الأولية خمس لجان ضمن حصة القوى السنية، بواقع لجنتين لحزب تقدم، ولجنة لكل من السيادة وعزم وحسم. وبرزت أسماء خالد العبيدي لرئاسة لجنة النزاهة، وأحمد مظهر للجنة الأقاليم والمحافظات، ومحمود خلف للجنة النفط والغاز، وفلاح جرمط للجنة الكهرباء والطاقة.
أما القوى الشيعية، فتشمل تفاهماتها الأولية إسناد ثلاث لجان إلى ائتلاف دولة القانون، هي النقل والزراعة والاقتصاد والتجارة والصناعة، مع طرح اسم أحمد الكناني لرئاسة الأخيرة. كما طُرحت لجنتا الخدمات والإعمار والتربية ضمن حصة تيار الحكمة، مع ترشيح أحمد الساعدي ورشا الساعدي لتولي رئاستهما.
وشملت الأسماء المطروحة عدي عواد للجنة المالية، وريبوار هادي للجنة القانونية، وحنان الفتلاوي للجنة الاستثمار، فيما لا يزال الخلاف قائماً بشأن لجنة الصحة.
وفي تصريحات تابعتها «العالم»، دعا ممثلون عن المكونات إلى منحها فرصة أكبر للحصول على مواقع قيادية داخل اللجان، باعتبار أن رئاستها تتيح المشاركة المباشرة في متابعة الملفات التشريعية والرقابية. وأشار النائب مراد إسماعيل إلى أن تقاسم المواقع بين الكتل الكبيرة وفق أوزانها الانتخابية يقلص فرص ممثلي المكونات في الحصول على تلك المناصب.
من جانبه، أوضح الباحث القانوني علي التميمي أن النظام الداخلي ينظم انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم من بين أعضائها، مشيراً إلى أن المادة 74 تنص على انتخاب رئيس ونائبين بالأغلبية المطلقة للعدد الكلي لأعضاء اللجنة، خلال عشرة أيام عمل من بدء تشكيلها. كما تمنح اللجان صلاحية طلب الوثائق والمعلومات من الوزارات ودعوة المسؤولين للاستجواب والاستيضاح وفق الضوابط المحددة.
وتتزامن المفاوضات مع نقاشات بشأن دمج بعض اللجان وتقليص عددها، ولا سيما الاختصاصات المرتبطة بالهجرة والسجناء وحقوق الإنسان والمرأة. وتابعت «العالم» أن حسم الرئاسات العشر سيشكل اختباراً لقدرة الكتل على تجاوز خلافاتها، واستكمال تشكيل اللجان بما يضمن انطلاق العمل التشريعي والرقابي للمجلس بعيداً عن استمرار المحاصصة والتنافس على المواقع.
