بغداد – العالم
كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق جراء توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز بلغت نحو 60 مليار دولار، مشيراً إلى استئناف حركة التصدير عبر المضيق عقب تفاهمات مع واشنطن وطهران، في وقت حذر فيه من احتمالات تجدد المواجهة العسكرية في المنطقة.
وقال حسين إن المعطيات الإقليمية الراهنة لا تستبعد اندلاع حرب جديدة، موضحاً أن الولايات المتحدة طلبت رسمياً من بغداد إغلاق منافذها الحدودية مع إيران باستثناء منفذين. ويضع هذا الطلب العراق أمام تحديات تتعلق بإدارة حدوده وموازنة متطلبات الأمن والعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار.
وفي تصريحات تابعتها «العالم»، أوضح الوزير أن بغداد أبلغت طهران قبولها استمرار علاقات الصداقة والتحالف، لكنها ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً امتلاك العراق معلومات عن استخدام جهات خارجية أراضيه لتنفيذ هجمات ضد دول مجاورة. وشدد على ضرورة احترام سيادة البلاد ومنع تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وفي سياق العلاقات العربية، أشار حسين إلى أن العراق يسعى إلى معالجة الخلافات مع المملكة العربية السعودية من خلال الحوار الصريح، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويمنع انتقال التوترات السياسية إلى العلاقات الثنائية.
أما بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، فأكد وزير الخارجية أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم عبر الحوار والتفاهم، وليس من خلال المواجهة المسلحة، كاشفاً عن توصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تفاهمات مع أربعة فصائل بشأن تنظيم السلاح وضبطه.
ورصدت «العالم» أن المفاوضات الحكومية أحرزت تقدماً مع بعض الفصائل، إذ أشار حسين إلى موافقة عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء على ضبط السلاح، في حين لا تزال المحادثات مستمرة مع حركة النجباء وكتائب حزب الله للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذا الملف.
ويأتي هذا المسار في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً سياسية وأمنية متزايدة لحسم قضية السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وسط تباين مواقف الفصائل بشأن طبيعة الإجراءات المطلوبة والضمانات المرتبطة بمستقبل وجودها العسكري.
وبحسب ما تابعته «العالم»، فإن تصريحات وزير الخارجية تجمع بين ملفين مترابطين في حسابات بغداد؛ أولهما تداعيات الصراع الإقليمي على الاقتصاد العراقي ومنافذ تصدير النفط، وثانيهما تداعيات التوترات الأمنية على سيادة الدولة وقدرتها على ضبط السلاح والحدود.
وتضع هذه التطورات الحكومة أمام اختبار صعب يتمثل في حماية المصالح الاقتصادية، وتجنب الانجرار إلى صراع إقليمي جديد، بالتوازي مع مواصلة الحوار مع الفصائل وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية. ويبقى نجاح هذه المسارات مرتبطاً بقدرة بغداد على الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول المنطقة، ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي مواجهة خارجية، والوصول إلى صيغة مستقرة لحصر السلاح بيد الدولة.
