بغداد – العالم
دخل المشهد السياسي في إقليم كردستان مرحلة جديدة من التوتر، بعد إعلان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الانسحاب من حكومة الإقليم، والتلويح باتخاذ خطوات لتشكيل مؤسسات إدارية وسياسية في السليمانية، في تصعيد يعكس عمق الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويثير مخاوف من انتقال الأزمة من التنافس على المناصب إلى ازدواجية في إدارة شؤون الإقليم.
وجاء القرار عقب انعقاد جلسة لبرلمان كردستان بدعم من الحزب الديمقراطي ومقاطعة الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد، شهدت انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس. وأسفرت الجلسة عن انتخاب فالا فريد إبراهيم رئيسة للبرلمان، ورامي نوري عوديش نائباً لها، ومنى نبي نادر سكرتيرة للهيئة الرئاسية، وسط اعتراضات من القوى المقاطعة على شرعية انعقاد الجلسة والإجراءات التي رافقتها.
وأعلن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني انسحاب حزبه من حكومة الإقليم، معتبراً أن المسار السياسي لا يحترم التوافقات وإرادة الأطراف المشاركة. كما لوّح بإمكانية المضي في خطوات لاختيار رئيس للإقليم ورئيس للحكومة في السليمانية، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن احتمال نشوء إدارة موازية في المحافظة، وتداعيات ذلك على وحدة المؤسسات الكردستانية.
ورصدت «العالم» أن الأزمة تجاوزت الخلاف بشأن جلسة برلمانية أو توزيع المناصب، لتلامس طبيعة إدارة الإقليم والعلاقة بين مركز القرار في أربيل والقوى السياسية في السليمانية. ويأتي ذلك بعد انسحاب ممثلي الاتحاد الوطني من عدد من المواقع الحكومية، بينها منصب نائب رئيس حكومة الإقليم الذي يشغله قوباد طالباني، ونائب رئيس الإقليم جعفر شيخ مصطفى، إلى جانب خمس حقائب وزارية ومواقع إدارية أخرى.
وتشمل المناصب التي أعلن الحزب سحب ممثليه منها وزارات التخطيط والثقافة والشباب والزراعة والموارد المائية وشؤون البيشمركة والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن مواقع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئات السياحة والمناطق الكردستانية. ويعكس هذا الانسحاب اتساع نطاق المواجهة السياسية، واحتمال تأثيرها في عمل المؤسسات التنفيذية والخدمية.
وتعود جذور الخلاف إلى تعثر تشكيل حكومة الإقليم عقب انتخابات تشرين الأول 2024، التي حصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً من أصل مئة، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني، و15 مقعداً لحركة الجيل الجديد. ولم تنجح الاجتماعات المتكررة بين القوى السياسية في تجاوز الخلافات المتعلقة بتوزيع المناصب الرئيسية وصلاحيات المؤسسات.
وفي معلومات تابعتها «العالم»، فإن تمسك الحزب الديمقراطي بمواقع رئاسة الإقليم والحكومة وعدد من الوزارات السيادية، مقابل مطالبة الاتحاد الوطني بحصة أوسع في إدارة المؤسسات، يمثل أحد أبرز أسباب استمرار الانسداد السياسي. كما ساهمت الخلافات بشأن آليات إعادة تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة في تعميق فجوة الثقة بين الطرفين.
وفي المقابل، انتقد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مقاطعة جلسات البرلمان، ودعا إلى إعادة تفعيل المؤسسة التشريعية تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً استعداد حزبه للحوار مع الاتحاد الوطني. غير أن هذه الدعوات لم تنه الخلاف، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعطيل العملية السياسية.
ومن جانبه، أعلن الاتحاد الوطني توجهه إلى الطعن في الإجراءات البرلمانية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد، معتبراً أن انعقاد الجلسة من دون التوافق المطلوب يمثل خرقاً للأعراف السياسية التي حكمت إدارة الإقليم خلال السنوات الماضية. ويضع هذا التوجه شرعية الإجراءات البرلمانية أمام مسار قانوني قد يؤثر في الخطوات اللاحقة.
وفي قراءة تابعتها «العالم»، حذر مراقبون من أن انتقال الخلاف إلى تشكيل مؤسسات منفصلة في السليمانية قد يضعف وحدة الإدارة الذاتية للإقليم، ويعيد إنتاج الانقسامات السياسية والإدارية التي شهدتها المنطقة في مراحل سابقة. كما أن استمرار الأزمة قد ينعكس على التنسيق الأمني والاقتصادي، وعلى العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.
وتبرز مخاوف إضافية من أن يؤدي الانقسام إلى تعقيد إدارة الملفات المشتركة، ولا سيما الموازنة والموارد الطبيعية والمنافذ والرواتب والملفات الأمنية. وفي حال تطور التلويح بالإدارة الموازية إلى خطوات عملية، فإن ذلك قد يفتح مواجهة دستورية وسياسية بشأن الصلاحيات وحدود سلطة المؤسسات القائمة.
ويبقى مستقبل الأزمة مرتبطاً بقدرة الحزبين على العودة إلى الحوار والتوصل إلى صيغة تضمن الشراكة في إدارة الإقليم، واحترام نتائج الانتخابات، وتفعيل البرلمان والحكومة ضمن إطار مؤسساتي موحد. ورصدت «العالم» أن استمرار التصعيد من دون تسوية سياسية قد يحول الخلاف على تشكيل الحكومة إلى أزمة أوسع تمس تماسك إقليم كردستان ومستقبل نظامه الإداري والسياسي.
