بغداد – العالم
يدخل ملف حصر السلاح بيد الدولة مرحلة من التعقيد السياسي والأمني، مع تراجع فرص التفاهم بين الحكومة والفصائل المسلحة، وتصاعد الخلاف بشأن الإجراءات الحكومية الأخيرة التي طالت بعض المصالح الاقتصادية المرتبطة بجهات مسلحة. وبينما تسعى حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تثبيت القرار الأمني بيد المؤسسات الرسمية، تتزايد التحذيرات من انعكاسات المواجهة السياسية على استقرار الحكومة، في ظل تداخل الحسابات الداخلية مع التوتر الأمريكي الإيراني.
وتكشف أوساط سياسية مطلعة على الحوارات مع الفصائل، في معلومات تابعتها «العالم»، أن المفاوضات لم تعد تسير بالمسار الذي كانت عليه سابقاً، وأن الخلاف تجاوز مسألة تسليم السلاح إلى طبيعة العلاقة بين الحكومة والقوى المسلحة، خصوصاً بعد القرارات المتعلقة بإلغاء عقود شركات في مطار الموصل ومراجعة بعض الأنشطة الاقتصادية.
وكان الزيدي قد أعلن عزمه مواجهة وجود السلاح خارج إطار الدولة، بالتزامن مع إلغاء ثلاثة عقود في مطار الموصل، وسحب مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإعادة صياغة بنوده. وترى الأوساط أن هذه الخطوات زادت التوتر، وجعلت فرص استئناف الحوار أكثر صعوبة، فيما حذرت من أن أي محاولة للانتقال إلى إجراءات اعتقال أو مواجهة مباشرة قد تضع الحكومة أمام تحديات سياسية وأمنية كبيرة.
وفي هذا السياق، تحدثت الأوساط عن معلومات بشأن محاولة اعتقال نجل أحد قادة الفصائل خلال مشاركته في مجلس عزاء ببغداد، لكنها لم تقدم تفاصيل تثبت وقوع محاولة رسمية مكتملة. كما أشارت إلى نصائح سياسية للزيدي بتجنب خطوات قد تؤدي إلى صدام مباشر، محذرة من انعكاس ذلك على التوازنات داخل القوى المشاركة في الحكومة.
ورصدت «العالم» أن التطورات تزامنت مع استهداف حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان بطائرة مسيرة، وهو ما أعاد المخاوف من تعرض منشآت الطاقة الحيوية للهجمات. ورغم تداول تقديرات تربط الهجوم بالخلافات السياسية وملف الفصائل، لم تعلن جهة مسؤوليتها عنه، ولم تتوافر أدلة مستقلة تثبت ارتباطه بقرارات الحكومة الأخيرة.
ويقول الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، في تصريحات تابعتها «العالم»، إن المشهد لا يعني بالضرورة انهيار التفاهمات السياسية، لكنه يكشف حدود قدرة الإطار التنسيقي على توحيد مواقف جميع الفصائل، بسبب اختلاف رؤى القوى بشأن مستقبل السلاح والعلاقة مع الحكومة.
ويضيف أن ارتباط الملف بحسابات الصراع الأمريكي الإيراني يزيد تعقيده، مشيراً إلى أن المعلومات المتداولة عن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف واجتماعات محتملة مع قيادات فصائلية، إذا صحت، تعكس حساسية العامل الإقليمي في هذا الملف. كما يرى أن تحركات المبعوث الأمريكي توم باراك والاتصال بين الرئيس دونالد ترامب والزيدي يعكسان اهتمام واشنطن بالحصول على ضمانات لتحييد العراق عن المواجهة الإقليمية.
وفي المقابل، صعّدت فصائل مسلحة خطابها تجاه رئيس الوزراء، إذ هاجمت كتائب حزب الله إجراءاته المتعلقة بقانون الحشد الشعبي، وأثارت تساؤلات بشأن ثروته. كما نفت كتائب سيد الشهداء توقيع أي اتفاق أو وثيقة تتعلق بتسليم السلاح أو ضبطه، مؤكدة تمسكها بما وصفته بوثيقة اتفاقية السيادة.
من جهته، يحذر مدير المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية أحمد الياسري من انتقال الخلاف من التفاوض السياسي إلى الشارع، معتبراً أن رفض بعض الفصائل تسليم السلاح والتصعيد المتبادل يضعان التفاهمات أمام اختبار صعب. ويرى أن أي تدخل إقليمي في مسار الأزمة يزيد صعوبة الوصول إلى تسوية مستقرة.
وبين متطلبات السيادة ومخاطر التصعيد، يبقى التحدي أمام الحكومة في إيجاد مسار قانوني ومؤسسي لحصر السلاح، يضمن وحدة القرار الأمني ويمنع تحول الخلاف إلى مواجهة داخلية، مع الحفاظ على استقلال القرار العراقي عن صراعات المنطقة.
