بغداد – العالم
تضع التطورات المتسارعة في منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، الحكومة العراقية والقوى السياسية أمام اختبار أمني وسياسي معقد، بعد تداول معلومات ومقاطع مصورة تتحدث عن شبهات تهريب مشتقات نفطية من المنطقة، بالتزامن مع تشكيل لجنة حكومية للتحقيق، وتحركات عسكرية قيل إنها استهدفت تأمين دخول الفرق المختصة، قبل تعليقها مؤقتاً لإفساح المجال أمام التفاهمات السياسية، مع إبقاء القوات في حالة استعداد.
وتتجاوز أهمية الملف حدود التحقيق في عمليات تهريب محتملة، لتطرح أسئلة بشأن قدرة مؤسسات الدولة على فرض القانون، وإدارة المناطق ذات الحساسية الأمنية، وضمان خضوع جميع الجهات للقرارات الرسمية. وفي المقابل، تبرز مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى مواجهة مسلحة تنعكس تداعياتها على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي قد وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية داخل جرف الصخر، برئاسة مدير عام الانضباط وأمن هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارتي النفط والداخلية، فضلاً عن الأجهزة الاستخبارية وهيئة النزاهة والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة.
وبحسب ما تابعته «العالم»، باشرت اللجنة أعمالها الميدانية لفحص المواقع والوقوف على حقيقة المعلومات المتداولة، فيما أكدت الجهات الأمنية أن التحقيق يجري بإشراف رسمي، وأن تحديد المسؤوليات يتطلب استكمال الإجراءات الفنية والتحقيقية، بعيداً عن الاستنتاجات المسبقة.
وجاء تشكيل اللجنة عقب اجتماع حكومي سياسي موسع ضم رئيس الوزراء وعدداً من قيادات القوى السياسية والأمنية، لبحث كيفية التعامل مع الملف. وتزامنت هذه التحركات مع انتشار تقارير عن تحرك قطعات عسكرية باتجاه محيط المنطقة لتأمين دخول اللجنة، قبل أن تتدخل وساطات واتصالات سياسية لإيقاف التحرك مؤقتاً وإعطاء فرصة للتفاهم.
وفي قراءة لطبيعة الأزمة، قال النائب عن تيار الحكمة الوطني زيدون النبهاني إن جرف الصخر تمثل منطقة ذات أهمية أمنية، بالنظر إلى تاريخها خلال الحرب ضد تنظيم داعش، محذراً من أن غياب السيطرة الأمنية الدقيقة قد يخلق مخاطر تستدعي معالجة مسؤولة. وأكد أن تداول صور ومعلومات عن تهريب النفط يستوجب تحقيقاً رسمياً، معتبراً أن تشكيل اللجنة الفنية يمثل خطوة ضرورية لكشف ملابسات القضية، ومستبعداً وقوع مواجهة بين القوات الأمنية والجهات الماسكة للمنطقة في ظل جهود التهدئة.
ورصدت «العالم» أن التطورات ترافقت مع تقارير عن إعلان حالة الإنذار «ج» في قطعات عسكرية خاضعة لإمرة القائد العام، وسط حديث عن رفع الجاهزية وتقييد الإجازات، من دون توضيح رسمي مفصل بشأن أسباب الإعلان ومدته.
من جانبه، رأى المحلل السياسي عائد الهلالي أن تعليق التحرك العسكري مؤقتاً ومنح التفاوض فرصة يمثل محاولة لتجنب مواجهة قد تتجاوز حدود المنطقة، لكنه شدد على أن التهدئة لا ينبغي أن تتحول إلى تنازل عن صلاحيات الدولة. وأكد أن نجاح التفاهمات يرتبط بتمكين اللجان من أداء مهامها، وتأمين المنشآت والأنابيب النفطية، ومراقبة مسارات النقل والخزن، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وفق الأدلة.
وأضاف أن القوى السياسية، ولا سيما الإطار التنسيقي، مطالبة بدعم القرار الحكومي، وأن يبقى القرار الأمني بيد القائد العام للقوات المسلحة، مع وضع سقف زمني للتفاهمات وآلية واضحة لمتابعة تنفيذها وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وفي المقابل، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف إن تحديد الخطوة المقبلة يرتبط بنتائج اللجنة الفنية وتقارير الخبراء والقيادات الأمنية، نافياً وجود خطة مؤكدة لاقتحام المنطقة، ومحذراً من أن مثل هذا الخيار قد يؤدي إلى خسائر بشرية.
وبين التفاوض والتحقيق والاستنفار، تبقى نتائج اللجنة هي الفيصل في تحديد مسار الأزمة. فالمطلوب كشف حقيقة شبهات التهريب، وصيانة المال العام، وضمان تنفيذ القانون، من دون اندفاع نحو مواجهة أو الاكتفاء بتفاهمات لا تنتج إجراءات ملموسة.
