بغداد - العالم
أوقفت وزارة الموارد المائية العمل بمشروع سد مكحول الستراتيجي، فيما عزت ذاك إلى افتقاره لدراسات جدوى وافية.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله، إن وزارته أوقفت عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها، لأسباب عدة منها أن دراسات الجدوى المعدة لها لم تكن وافية أو لم تلم بجوانب المشروع، أو لتقليل الكلف المقدرة مسبقاً، إضافة إلى أن اختصار زمن إنجاز المشروع بشكل كبير يضمن سرعة إدخاله إلى العمل.
وبين أن "أولى تلك المشاريع هو سد مكحول، إذ تم إعداد دراسة ستراتيجية جديدة للمياه والأراضي بشأنه، وكانت هناك بعض الآراء في الوزارة السابقة، تشير إلى وجود فائدة تشغيلية له فقط وليست خزنية، كون واردات المياه القادمة من نينوى، يمكن خزنها في سد الموصل لوجود فراغ خزني هناك، أما واردات نهر الزاب الأعلى، فبالإمكان خزنها في بحيرة الثرثار".
وتابع عبد الله أن "أعمال تنفيذ سد مكحول، لاتوجد لها حالياً أسبقية عالية، وبالتالي يفترض وجود محددات للمنطقة كون تربة المشروع جبسية، ومن المتوقع تعرضها لنفس المشكلة التي واجهت سد الموصل عند تشييده، إلى جانب وجود تربة كبريتية تتعرض للذوبان عند ارتفاع مناسيب البحيرة وتغيير نوعية المياه، مؤكداً أن وزارته طالبت بإعداد دراسة إستراتيجية من قبل استشاري متخصص وبشكل تفصيلي، وبيان رأيه للبدء بالتنفيذ وبأقل كلفة".
وبشأن المشروع الثاني الذي أوقف، ذكر أنه "قناة البدعة المفتوحة وتحويلها إلى أنابيب، والذي كانت كلفته الأولية عالية جداً، وقُلِّصت إلى 475 مليون دولار، إذ تم تقليص المشروع من طوله السابق وهو 238 كم بثلاثة أنابيب، وأصبح حالياً بأنبوبين بقطر مترين ولمسافة 45 كم فقط، وضمن منطقة الرميلة التي تحوي تربة جبسية، ما سيُسهم بتقليل مدة إنجازه من خمسة أعوام إلى 18 شهراً".
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إدراج مشروع تحويل القناة المفتوحة لماء البصرة قناة البدعة إلى قناة أنبوبية لمسافة 238كم، ضمن خطة وزارة الموارد لعام 2020، بكلفة مليارين و925 مليون دولار.