بغداد ـ العالم
توقعت اللجنة القانونية النيابية، امس الأربعاء، إدراج درجات وظيفية في الموازنة المقبلة، فيما دعت الى عمل مجلس النواب بنظام "الشفتين" لحسم القوانين المعطلة.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز انه "بعد حسم ملف الرئاسات في البرلمان بات إقرار قانون الموازنة العامة من اوليات مجلس النواب"، مبيناً، أن "المهمة الأولى للبرلمان هي إقرار الموازنة بعد أرسلها من الحكومة الجديدة، لتلبية حاجات المواطنين، وإدارة الاقتصاد بشكل صحيح، ومعالجة ازمة البطالة، والمشاريع المتلكئة".
وأضاف، أن "مجلس النواب عازم وبقوة على إقرار الموازنة للعامة، وبانتظار ارسال المسودة من الحكومة الجديدة بعد اكمالها"، مرجحاً "ادراج درجات وظيفية في الموازنة المقبلة".
وأشار الى ان "إقرار قانون الموازنة سيحرك عجلة الاقتصاد وسيعالج الأزمات في البلد"، لافتاً الى أن "حل مشكلة البطالة يكمن في دعم القطاع الخاص".
ونفى عنوز وجود ثغرات قانونية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مبيناً، أن "هناك العديد من القوانين لم تطبق بصورة صحيحة ولم يتم الالتزام بفقراتها بها بالشكل الأمثل".