بغداد ـ العالم
كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية امس الثلاثاء، عن وجود أكثر من 170 قانونا معطلا في أدراج مجلس النواب، فيما لفت إلى التصويت على قانون الموازنة في الفصل التشريعي الجديد للمجلس.
وقال عضو اللجنة اوميد محمد، ان "هناك اكثر من 170 قانونا معطلا في جميع اللجان النيابية ومتراكمة منذ الدورات السابقة مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "هناك سببين لتأخير وتشريع القوانين، الأول كثرة القوانين وتعطلها من الدورات السابقة والسبب الثاني الأحداث السياسية التي وقعت في السنة التشريعية الأولى للدورة الحالية".
وأضاف أنه "حسب رأيي يجب العمل على وضع جدول للقوانين المعطلة وتوزيعها على فئات (أ، ب، ج) لمعرفة القوانين المهمة والأهم، منها قانون الخدمة المدنية وتعديل العفو العام".
وبين محمد، انه "بعد اكتمال الكابينة الوزارية لا يوجد أي مبرر لمجلس النواب بعدم تشريع القوانين"، مؤكدا ان "الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيشهد تشريع الكثير من القوانين المهمة من ضمنها قانون الموازنة العامة للعام 2023".