بغداد – العالم
تعمل الحكومة العراقية على تحديث خطط الطوارئ تحسباً لاحتمال اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد عسكري على الأراضي العراقية، واحتمال تحرك جماعات مسلحة بما يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وبحسب معلومات تابعتها «العالم»، تتضمن الإجراءات المطروحة تعزيز الانتشار العسكري في المناطق الحدودية، ورفع مستوى المراقبة الميدانية، إلى جانب منح قيادات عسكرية صلاحيات للتعامل الفوري مع أي خروقات مسلحة، وفق ما نقلته مصادر أمنية مطلعة.
وأشارت المعلومات إلى أن المتابعة تشمل المناطق الحدودية مع إيران، من جهة السليمانية شمالاً وصولاً إلى البصرة جنوباً، فضلاً عن تعزيز وجود قوات الجيش على الحدود مع سورية. وتكتسب البصرة أهمية خاصة في هذه الإجراءات بسبب موقعها الجغرافي وحساسية بعض مناطقها في ظل التوترات الإقليمية.
كما تحدثت مصادر عن منح قادة عسكريين صلاحية التصدي للتحركات المسلحة غير القانونية دون انتظار الرجوع إلى القائد العام للقوات المسلحة، في إطار إجراءات احترازية تهدف إلى سرعة الاستجابة لأي تطور أمني.
ولا تقتصر الاستعدادات على الجانب العسكري، إذ تشمل خططاً مدنية يجري بحثها للتعامل مع أوضاع استثنائية محتملة، من بينها التحول إلى التعليم عن بُعد، وحفظ وثائق المؤسسات الحكومية الحساسة إلكترونياً، والاستعداد لاستقبال نازحين في حال اندلاع مواجهة تؤدي إلى حركة نزوح من مناطق الصراع.
وفي المقابل، أكدت مصادر حكومية أن اتخاذ قرارات عامة بشأن تعطيل الدوام أو تحويل الدراسة إلى التعليم الإلكتروني ما زال مبكراً، مشيرة إلى أن خطط الطوارئ الموضوعة سابقاً تخضع للتحديث وفق المتغيرات.
وتعكس هذه التحركات حرص بغداد على تجنب انتقال أي مواجهة إقليمية إلى أراضيها، مع إبقاء المؤسسات العسكرية والمدنية في حالة استعداد للتعامل مع التطورات المحتملة، من دون أن يعني ذلك وجود قرار مؤكد بوقوع مواجهة عسكرية.
