بغداد _ العالم
أثارت قضية مستحقات إقليم كوردستان المالية لدى الحكومة الاتحادية في بغداد، جدلاً سياسياً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، بينما يدور في مجلس النواب، حراك نيابي لعدد من اللجان، لأجل إجراء بعض التعديلات على جداول الموازنة للعام 2025، لاسيماً البند المتعلق بتسهيل استئناف تصدير نفط الإقليم، ومن بين هذه الخيارات هو تأسيس "الشركة العامة لنفط إقليم كوردستان".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إلى تعديل قانون الموازنة بصورة تضمن حقوق ومستحقات إقليم كوردستان.
ويزور نيجيرفان بارزاني، العاصمة بغداد، منذ يوم الاحد، لأجل وضع حد لبعض الخلافات بين حكومتي الإقليم والمركز، بشأن قضايا مالية تتعلق بالمستحقات والرواتب، وأخرى نفطية فيما يتعلق بحسم ملف استئناف تصدير نفط إقليم كورستان، المعلق بسبب تكلفة الإستخراج بالنسبة للشركات العاملة بالإقليم. في هذا الصدد، قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي،، إن "اللجنة استضافت وفداً من وزارة المالية من دوائر الموازنة والمحاسبة والدين العام بشأن تطبيق الموازنة العامة للعام 2024 والشكاوى المقدمة من الوزارات والمحافظات عن قلة التمويل في الموازنة المقررة". وأوضح الكاظمي، أن "الموازنة المقررة في سنة 2024 كانت 211 تريليون دينار وبينما المصروف الفعلي في السنة ذاتها 156 تريليون دينار، على اعتبار أن الإيرادات لم تتجاوز 137 تريليون دينار وتم توفير المبلغ المتبقي من القروض".
وشدد على ضرورة أن تكون الموازنة العامة للعام 2025 أكثر واقعية ولا تزيد عن 150 تريليون دينار، وبعد التصويت على تعديل قانون الموازنة في مجلس النواب، فستقوم الحكومة باحتساب ما هو مطلوب من استخرج ونقل النفط في اقليم كوردستان حيث تختلف الكلفة من 6 دولار إلى 16 دولارا في جداول الموازنة القادمة".
من جانبه، ذكر عضو لجنة النفط النيابية باسم الغريباوي، أن اللجنة النفط والغاز النيابية عقدت اجتماعا لمناقشة تعديل قانون الموازنة العامة الذي يتعلق بنقط إقليم كوردستان، وان اللجنة اتفقت على ان يكون التعديل وفق القانون والدستور العراقي".
وأشار الغريباوي، إلى وجود عدد من المقترحات قدمت من قبل أعضاء اللجنة بشأن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة وستيم كتابة المقترحات على توصيات ويتم طرحها ضمن القراءة الثانية للقانون".
(تفاصيل ص2)