عامر بدر حسون

بعد مضي عشرين عاما على عيشنا في ظل (نظام ديمقراطي برلماني) وتشكيل عدة حكومات وتداول السلطة سلميا ودون عنف او انقلابات، فان ثقافتنا السياسية السائدة ما زالت تشكو من المحاصصة باعتبارها اسوأ ما يمكن ان يحل بمجتمع.
ولا يكاد يخلو بيان لحزب او برنامج لمرشح او مقال "وطني" من الشكوى من المحاصصة واعتبارها سبب الفساد والخراب في حياتنا.
يحصل هذا.. رغم ان المحاصصة هي احد الاعمدة الاساسية في نظامنا السياسي، وبدونها لا يبقى اي معنى لبرلمان او لديمقراطية او انتخابات!
والاساس هنا ان الديمقراطية، في احد تعبيراتها، تقوم على الانتخابات، وحسب الاصوات ينال الفائزون مستوى وحجم تواجدهم في ادارة الدولة ورسم سياستها.
وعلى اساس عدد المقاعد الانتخابية يتم تحديد رؤساء الوزراء والبرلمان والجمهورية.
ورئاسة الوزراء منذ 2003 شيعية لان الشيعة، انتخابيا، هم الاكثر عددا وليس لان المذهب الشيعي افضل من المذهب السني.
ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان تذهب للكرد والسنة لأنها تعبر عن حجمهم الانتخابي والاصوات والمقاعد التي حصلوا عليها في الانتخابات، وليس لان الكرد او السنة درجة ثانية او ثالثة. واذا تطور المجتمع ومستوى الوعي فيه فقد نجد سنيا او كرديا رئيسا للوزراء وشيعيا رئيسا للبرلمان او الجمهورية.. هذا اذا تطور الوعي يوما ما.. وهو احتمال لا يمكن رؤيته، حتى مجهريا، اليوم.
ولو كان نظام الحكم عندنا رئاسيا، لذهبت كل المناصب الى فئة واحدة هي فئة الرئيس الفائز في الانتخابات، اي ستكون الحكومة بأكملها شيعية او سنية او كردية وتبعا لانتماء الرئيس الفائز.
والنظام الرئاسي في العراق (وهو ما عشنا فيه في العهود الجمهورية قرابة نصف قرن) كان وصفة، مجربة واكيدة، لخراب البلاد والعباد.
اذ كان ما يحدد من هو الرئيس هو مهارته في صنع الانقلاب العسكري والغدر بأقرب المقربين له من رجال الحكم السابقين.
وصرنا "كلما دخلت امة لعنت اختها". الاعراف اية 38.
وفي مجتمع متنوع او ممزق مثل المجتمع العراقي فان فوز الرئيس في الحكم الرئاسي، حتى من خلال الانتخابات، الحرة والنزيهة، سيؤدي الى استبعاد بقية المكونات رغم حجمها وثقلها الانتخابي، وسيقوم الرئيس في حالة كهذه بالاستبداد من خلال القوانين او من خلال التحايل على القوانين. اضافة الى سهولة اتخاذ قرارات الحرب والسلم والقرارات المصيرية..
وما تفعله المحاصصة (الاستحقاق الانتخابي) هو تفتيت السلطة وعدم السماح بتركزها بيد جهة واحدة.
وما اكتبه هنا مجرد بديهيات بسيطة ومفهومة لكل مهتم بالسياسة والثقافة..
لكن بيانات الاحزاب والمرشحين والتحليلات التلفزيونية والخ ما انفكت تذم المحاصصة واعتبارها ام الخراب والمصائب. في حين ان هذا هو جوهر النظام البرلماني الديمقراطي سواء في العراق او كندا والمانيا والهند او في اي بلد ناجح في ادارته السياسية.
والمحاصصة المتبعة في اكثر انظمة الحكم تطورا في العالم تعني ان الفائزين يملكون القدرة والحق في المشاركة في اجهزة الدولة واحتلال المراكز التي تعبر عن حجم المقاعد التي فازوا فيها.. وبإمكان من لا يعجبه "ثمن" مقاعده ان يكون راس رمح للمعارضة في البرلمان.
والناس في بلاد بره تشكو من المشكلة وتبحث لها عن الحل الامثل.
وثقافة العراق السياسية السائدة تشكو من الحل الامثل لانها تعتبره، ويا للخجل، مشكلة وشتيمة!